تحقيق استقصائي: تبرعات ألمانية تذهب لدعم داعش وحماس
شفق نيوز- برلين
كشف تحقيق استقصائي ألماني عن تلقي منظمات تنظيم داعش وحركة حماس في فلسطين، أموالاً من متبرعين من ألمانيا عبر وسائل التواصل.
ويقول التحقيق للإذاعة البافارية "بي إر"، إن الترويج يتمثل بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تبرع بثروتك للجهاد".
وبحسب التحقيق، فإن المنشورات تذكر أنهم يريدون أموالاً من مؤيديهم في ألمانيا على سبيل المثال لشراء أسلحة، وأن سعر بندقية AK74 يبلغ 1000 يورو وسعر مخزن الذخيرة 50 يورو.
وتقول كلوي وهي من أنصار تنظيم داعش سابقاً في مقابلة مع الإذاعة البافارية (BR) إن نساء داعش في سوريا كن يهتمن بجمع الأموال لتمويل الإرهاب: يتم تجنيد نساء أخريات عبر الإنترنت للمساعدة في جمع التبرعات "أعتقد أنهن متحمسات جداً لهذه القضية وهن لسن غير خطيرات".
مؤيدة محتملة لتنظيم داعش من ميونخ: حسب بحث أجرته قناة BR لصالح قصة ARD بعنوان "الأموال الألمانية للإرهاب" تمكنت نساء من تنظيم داعش في السنوات الأخيرة من الهروب من المعسكرات الكوردية في شمال سوريا بمساعدة مالية من الخارج.
وحسب المحققين تعتبر امرأة من ميونخ شخصية مركزية في هذه القضية، يُزعم أن (إليف أو) غادرت إلى سوريا في عام 2015 عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاماً وتقوم اليوم بتنسيق جمع التبرعات للنساء المنتميات إلى تنظيم داعش.
وقد أدانت المحاكم الألمانية بالفعل مؤيدين بتهم جمع أموال نيابة عنها. ويُقال إن المبلغ الذي تم جمعه بلغ 40 ألف يورو على الأقل. وحسب المحققين لا تزال (إليف أو) موجودة في سوريا. ولا يزال موقفها من هذه الاتهامات غير واضح.
وحاولت قناة BR الاتصال بها عبر قناة Telegram التي تعتبرها أجهزة الأمن من بين أمور أخرى قناة تابعة لها. وأفاد مشغلو القناة أنه لا يوجد أي اتصال بها.
لكن ليس من السهل إدانة الأشخاص الذين يتبرعون بالمال لمنظمات إرهابية. وهذا ما تظهره قضية سبعة أشخاص مشتبه في دعمهم للإرهاب. وحسب النيابة العامة الاتحادية فإن هؤلاء الرجال قد أرسلوا أموالاً إلى تنظيم داعش. لكن لم يُتهم أي منهم أمام محكمة دوسلدورف العليا بتهمة تمويل الإرهاب. فلكي يصدر حكم بتهمة "تمويل الإرهاب" يجب إثبات أن التبرع قد استُخدم لارتكاب جريمة محددة، كما ورد في التحقيق.
ومن وجهة نظر الخبير في شؤون الإرهاب هانس ياكوب شيندلر من منظمة الأبحاث "مشروع مكافحة التطرف" فإن هذا يجعل عمل المحققين في ألمانيا معقداً للغاية، إذ "يجب إثبات عملياً أن هذا اليورو كان مخصصاً لشراء كلاشينكوف أو متفجرات أو للتحضير لشن هجوم. وهذا مستوى من الغباء لا يصل إليه سوى قلة من ممولي الإرهاب".
في قضية دوسلدورف استندت التهمة إلى جريمة "دعم منظمة إرهابية" من بين أمور أخرى. وفي هذه الحالة لا يهم بالضبط كيف تستخدم المنظمة الإرهابية الأموال.
لكن هذه الفقرة القانونية تنطوي على عيب آخر: على عكس تمويل الإرهاب يجب إثبات أن الأموال قد وصلت بالفعل إلى المنظمة الإرهابية أي أن التبرع قد تم بنجاح.
وتخطط وزارة العدل الفيدرالية الآن لجعل محاولة تمويل الإرهاب جريمة يعاقب عليها القانون. وقد نشرت في تموز/ يوليو مشروع قانون بهذا الشأن. ولا يزال موعد إجراء التغيير الفعلي وكيفية تنفيذه غير معروفين تماماً.
ويرى الخبير هانس ياكوب شيندلر أنه ينبغي إلغاء التمييز بين دعم الإرهاب وتمويل الإرهاب تماماً ويوصي بالاطلاع على التجربة الأميركية: يقول القانون الأميركي (لا يهمني كثيراً ما الذي تتبرع به من أموال. يمكنك أيضاً التبرع بعلكة إلى منظمة إرهابية مدرجة على قائمة الإرهاب لدينا. إذا أرسلت علكة فأنت ممول للإرهاب. وتبدأ العقوبة من عشر سنوات)".
وأسفرت المحاكمة التي جرت في دوسلدورف ضد المتهمين السبعة عن ثلاثة أحكام بالإدانة. كان مجلس المحكمة العليا مقتنعاً بأن المتهمين السبعة جميعهم "من أنصار تنظيم داعش ويؤيدون أهدافه"، حسبما صرح رئيس المحكمة يان فان ليسن عند النطق بالحكم في 9 نيسان/ أبريل من هذا العام.
في قضية Gaza Now يبقى السؤال: كيف تصل الأموال بالضبط إلى الإرهابيين؟ تلعب التحويلات المصرفية التقليدية دوراً ثانوياً. غالباً ما يستخدم داعمو الإرهاب ما يسمى بالحوالة وهي نظام تحويل أموال خارج النظام المصرفي الرسمي.
ويؤكد خبير التشفير جوناثان ليفين من شركة Chainalysis الأميركية أن وسائل الدفع الرقمية تستخدم بشكل متزايد. وهذا ما تظهره قضية الناشط النمساوي مصطفى أ. من مدينة لينس. فقد جمع التبرعات لسنوات من خلال دعوات على قناته. ولهذا الغرض نشر رموز QR لمحافظ العملات المشفرة. وحسب شركة Chainalysis تم جمع عدة ملايين من الدولارات بهذه الطريقة.
وحسب معلومات المحققين ذهب جزء من هذه الأموال إلى حركة حماس ونفى المتهم هذه الاتهامات في مكالمة هاتفية مع BR في نهاية أيلول/ سبتمبر. ولا تزال التحقيقات جارية ويقضي الرجل حالياً فترة الحبس الاحتياطي. وقد أدرجته الولايات المتحدة وبريطانيا على قوائم العقوبات في آذار/ مارس 2024.
