امريكا تخطر الامم المتحدة بان طهران تمد وكلاءها بدول بينها العراق بالسلاح
شفق نيوز/ قالت بعثة الولايات المتحدة الامريكية الى الامم المتحدة أن طهران مازالت تمد وكلاءها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بالسلاح.
وذكرت في بيان مساء الاربعاء حول خروقات إيران للقرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي أن الحوثيين استخدموا قبل أسابيع تكنولوجيا إيرانية في هجمات نحو السعودية.
كما شددت على أن الحرس الثوري منظمة إرهابية مسؤولة عن موت الآلاف في المنطقة.
وتعليقاً على برنامج إيران الفضائي، رأت أن إشراف الحرس الثوري على هذا البرنامج يكذب سلميته.
وفي هذه الاثتناء هددت امريكا ايضا وبشكل علني بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر تشرين الأول بموجب اتفاق إيران النووي.
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها.
وكتب هوك في صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن ستضمن ”بطريقة أو بأخرى“ استمرار حظر الأسلحة. وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن ”وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم“.
ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض (الفيتو). وأشارت روسيا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.
وقال هوك ”غير أنه إذاأحبط الفيتو الدبلوماسية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى“، مشيرا إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.
وحصلت إيران على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. لكن واشنطن تقول إن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قرارا لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.
