"النهب" يزيد الوضع الاقتصادي سوء في السودان
شفق نيوز/ سلطت وكالة "فرانس برس" للأنباء، يوم السبت، الضوء على ما يجري في السودان، فإلى جانب العنف الذي يفتك بالبلاد منذ نحو شهر والأزمات الصحية والاقتصادية والخدمية جراء ذلك، يأتي النهب المتفشي هناك ليضيف معاناة أخرى للسودانيين.
وروت الوكالة في تقرير قصة رجل سوداني يدعى محسن عبد الرحمن، وأشارت إلى أن قبل شهر من الآن كان يملك محلًا لبيع الحلي الذهبية في الخرطوم، لكنه تلقى قبل فترة وجيزة اتصالا من جاره يبلغه بتعرض متجره ككل متاجر سوق سعد قشرة للنهب.
ونتيجة ذلك اختفت 10 كيلوغرامات من الذهب كان يملكها كما اختفت بضائع كل المحلات في السوق.
ورغم القصف الجوي والمعارك التي تدور في شمال الخرطوم، حرص الرجل على الذهاب من مسكنه في الطرف الآخر من المدينة في منطقة بحري، على الضفة الأخرى للنيل الذي يقسم العاصمة السودانية للوقوف على ما حدث. وتأكد ما خشي منه.
ويروي عبد الرحمن لـ"فرانس برس" قائلاً "نهبوا كل رأسمالي، كل الحلي الذهبية سُرقت، لم يبق شيء مطلقا".
ويتابع "أتمنى أن تتوقف الحرب حتى نحاول أن نتدبر أمرنا ونبدأ بداية جديدة".
ولكن، حتى لو توقفت الحرب، المستمرة منذ الخامس عشر من نيسان/ ابريل بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإن اقتصاد السودان، أحد أفقر بلدان العالم، منكوب منذ عدة عقود.
وبعد عشرين عاما من العقوبات الدولية، عاد السودان الى المجتمع الدولي إثر سقوط عمر البشير في العام 2019.
ولكن انقلاب العام 2021، الذي قام به الجنرالان المتحاربان اليوم، أدى الى وقف المساعدات الدولية البالغة 2 مليار دولار التي حصلت عليها الخرطوم خلال العامين السابقين.
وهكذا، فقدت الدولة السودانية في يوم واحد 40% من دخلها (وهي قيمة المساعدات الدولية) فيما كانت تعاني بالفعل من الفساد ومن اثار العقوبات الدولية واستقلال جنوب السودان في العام 2011 الذي أدى الى خسارة الخرطوم تقريبا كل حقول النفط.
ولم تعلن السلطات السودانية موازنة العام 2023 ولكنها أشادت بتراجع التضخم الى ما دون الـ100%.
ويقول الخبراء أن هذا التراجع لم يكن بسبب نحسن في الوضع، بل ناتج عن ركود كبير.
ومع ذلك، احتفظت الخرطوم قبل اندلاع الحرب بمظاهر تحسن للوضع الاقتصادي تتمثل في مطاعم دولية أو تقدم أطباقا صديقة للبيئة ومتاجر مليئة بالمنتجات الأميركية، الواردة الى العاصمة السودانية غالبا من خلال طرق التهريب في دول الساحل .
واليوم، في جميع أنحاء الخرطوم التي يقطنها خمسة ملايين نسمة، باتت الأبواب الزجاجية لمعارض السيارات وواجهات محلات الأجهزة المنزلية الكهربائية المهشمة وأبواب المحلات الصغيرة التي كسرت أقفالها شاهدا على حجم عمليات النهب.
مطار الخرطوم توقف عن العمل منذ بدء المعارك وميناء بورتسودان، الرئة الاقتصادية للبلاد على البحر الأحمر، لم تعد تصلها سوى السفن والطائرات التي تنقل مدنيين يفرون من الحرب أو مساعدات انسانية.
ولم تنج من عمليات النهب لا المستشفيات ولا المنظمات الانسانية ولا المنازل التي تركها 500 الف من سكانها في الخرطوم بسبب القتال وفروا الى مدن أخرى أو إلى الدول المجاورة.
نور الدين آدم، صاحب محل لبيع الهواتف النقالة في وسط الخرطوم بحري، يقول: "تم كسر قفل المحل بعد خمسة أيام من بداية القتال ونهبوا كل البضاعة ولم يتركوا شيئًا.
ويضيف "صرت لا أملك أي راسمال بل إنني مدين لبعض التجار ولا أعرف كيف سأسدد هذه المديونية".
وقال موظف طالبا عدم الكشف عن هويته، إنه تم نهب كل البضائع الموجودة في محطة حاويات سوبا جنوب الخرطوم.
وأوضح أن "هذه بضائع استوردها أصحابها ولم يكملوا إجراءات تخليصها جمركيا بسبب الحرب".
وفي المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، أكد شهود عيان ان مخزن مطحنة سيقا لدقيق القمح تعرض للنهب وهي اكبر مطحنة في البلاد مما زاد من أزمة الخبز في بلد قد يعاني 19 مليونا من سكانه البالغ عددهم 45 مليونا من الجوع بعد ستة أشهر اذا استمرت الحرب.
عمر عبد الدايم مر لن بفتح هو الآخر محل الملابس الذي يملكه في سوق الخرطوم بحري مجددا.
ويروي عمر أنه "في ثالث ايام الحرب سقطت قذيفة في السوق واشتعلت النيران في المحلات. بعضها احترق تماما والبعض الاخر جزئيا لكن ما تبقى تم نهبه وهذا ما حدث لمحلي".
ويضيف "السبب ببساطة أنه لم تكن هناك أي حراسة من الشرطة على الرغم من أن رئاسة شرطة بحري مقرها داخل السوق".