الطلب على "السجون الخاصة" في أمريكا "يزدهر" بسبب سياسات ترامب
شفق
نيوز- واشنطن
كشفت
بيانات رسمية أمريكية عن "طفرة" في الطلب على "السجون الخاصة"،
وذلك مع تصاعد حملة ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب
البيانات فقد ارتفع عدد مراكز الاحتجاز الخاصة من 107 إلى 200 منشأة منذ عودة
ترامب إلى البيت الأبيض، معظمها تُدار من قبل شركات خاصة.
وتشير
أرقام وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى احتجاز نحو 60 ألف مهاجر في شهر
حزيران/ يونيو الماضي، غالبيتهم دون أحكام جنائية، فيما يقبع أكثر من 80% منهم في
منشآت خاصة، بحسب مشروع "تراك" بجامعة سيراكيوز.
ويشهد
قطاع السجون الخاصة في الولايات المتحدة ازدهاراً غير مسبوق، ففي مدينة كاليفورنيا
يتم تجهيز مركز احتجاز ضخم تديره شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر الشركات
الخاصة في هذا المجال.
ومن
المتوقع أن يوفر هذا المركز نحو 500 فرصة عمل، كما يتوقع أن يضخ 2 مليون دولار
كعوائد ضريبية، وفقاً لما أفاد به رئيس البلدية ماركيت هوكيز.
ووصف
هوكينز المشروع بأنه "فرصة اقتصادية" للمدينة، في وقت يعاني فيه السكان
من ظروف اقتصادية صعبة.
وفي
السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة "كوريسفيك" أن الفترة الحالية
"أكثر فترة نشاط وطلب في تاريخ الشركة منذ 42 عاماً". في حين ضاعفت
الحكومة الأمريكية الميزانية المخصصة لمراكز الاحتجاز إلى 45 مليار دولار، وارتفع
عدد هذه المراكز إلى 200 خلال الأشهر القلية الماضية.
إلا
أنه خلف هذه الأرقام، تكمن صورة أخرى قاتمة، حيث يقبع أكثر من 80% من المهاجرين في
أنحاء الولايات المتحدة في منشآت خاصة كهذه.
في
المقابل، يتصاعد الجدل السياسي حول دور القطاع الخاص في إدارة ملف الهجرة.
ووصفت
النائبة الديمقراطية نورما توريس السجون الخاصة بأنها "تستغل المعاناة
الإنسانية"، فيما اتهمت الجمهوريين بتوفير الحماية القانونية لهذه الشركات.
وانتقدت
توريس القيود المفروضة على زيارات أعضاء الكونغرس لتلك المنشآت، من خلال تصريحات أدلت بها من أمام مركز احتجاز
"أديلانتو" التابع أيضا لشركة خاصة "جي إي أو".
وتحدثت
النائبة عن "قصص مروعة" فيما يخص الانتهاكات بحق المحتجزين من
المهاجرين، تشمل العنف والعزل وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الأساسية.
بدورها،
نقلت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن حقوق المهاجرين "كريستين
هنسيبيرغر" شهادات عن أحد موكيلها تظهر سوء المعاملة التي يتعرض لها
المحتجزون.
وبحسب
هنسيبيرغر، فإن المحتجزين يشتكون من "ظروف احتجاز لا تلبي الحد الأدنى من
المعايير الإنسانية"، ووصفت الأمر بأنه "إستراتيجية للضغط على المحتجزين
من أجل القبول بالترحيل.
وبينما
تنفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الاتهامات، تتعالى الأصوات الحقوقية
المنددة بالانتهاكات، وكانت ثلاث منظمات بارزة في المجال بينها "هيومن رايتس
ووتش" أصدرت تقريراً يتهم الإدار الأمريكية بإخضاع مهاجرين محتجزين لظروف
"مهينة ومهددة للحياة". فيما تتصاعد وتيرة الانتقادات للسياسة إدارة
ترامب المتشددة فيما يخص ملف الهجرة.
