كما قضت بتغريمهم مجتمعين أكثر من 125 مليون جنيه ، وإلزامهم برد ما يزيد عن 21 مليون جنيه، طبقا لبوابة الأهرام.
واتهمت النيابة العامة مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاءت إعادة محاكمة مبارك ونجليه في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير/ كانون الثاني الماضي بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة الرئيس الأسبق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما"، طبقا لما أورد موقع أخبار مصر نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط".
