وفقا لقانون الأمن الغذائي.. واسط تطالب المالية بتبيان حصتها من تعيين العقود

شفق نيوز / طالب محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، وزارة المالية بتبيان الية تعيين العقود في المحافظة من خريجي البكالوريوس والدبلوم ضمن "حصة محافظته" وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في وثيقة خاطب بها وزارة المالية بشأن تعيينات العقود وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ إن "كتاب لوزارة المالية المتضمن التعاقد مع حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات بواقع 1000 عقد لكل محافظة حسب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وطالب المحافظ وزارة المالية بـ"بيان الالية التي نعتمدها في تعيين العقود ليتسنى لنا الإعلام عن تلك الدرجات".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه ، في 14 حزيران 2022، الوزارات ومؤسسات الدولة بالإسراع في جرد أسماء موظفي العقود في الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقررت وزارة المالية ، في 30 أيار 2022، تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315، وعدم ممانعتها في تطبيق ذلك، في حال رغبة مجلس النواب، مطالبة بإدراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ إليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث.

وشهدت العديد من المحافظات وعلى امتداد الفترات السابقة تظاهرات كان المحاضرين والاجراء اليوميين والمتعاقدين يطالبون فيها بتثبيتهم وانصاف حقوقهم في التعيين الدائم على ملاك الوزارات التي ينتمون إليها، وكان آخرها، اليوم، بعد تسجيل إصابة أربعة أشخاص على الأقل، خلال احتكاك حصل بين متظاهرين من المحاضرين بالمجان، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية، بعد مطالبة المتظاهرين طالبوا بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية.

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.