وفد من الإطار برئاسة المالكي يبدأ جولة مباحثات مع قوى سياسية لايجاد مخرج لـ"الانسداد"
شفق نيوز/ بعد منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مهلة قدرها أربعين يوماً للإطار التنسيقي شكّل الأخير وفدا يتزعمه أحد أبرز قادته ألا وهو زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتفاوض مع القوى السياسية بهدف اقناعها على التوصل إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد والمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بمشاركة الكل دون إقصاء أي طرف.
وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن وفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي بدأ جولة من المباحثات مع مجموعة من القوى السياسية كل على انفراد بهدف الخروج من الانسداد السياسي الحاصل في العراق بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر في العام 2021.
وأوضح المصدر أن المباحثات تشمل الأطراف السياسية كافة باستثناء كتلة التيار الصدري الذي قرر زعيمها تعليق المفاوضات على تشكيل الحكومة ضمن المهلة المحددة.
وتأكيدا لما ذكره مصدرنا استقبل الأمين العام لحركة "بابليون" ريان الكلداني، اليوم السبت، وفدا من الإطار التنسيقي، برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، و القيادي في الإطار التنسيقي، النائب أحمد الأسدي، وعدد من القادة السياسيين، لبحث أخر التطورات السياسية في المرحلة الراهنة، وإيجاد الحلول المناسبة.
وذكر بيان صادر عن حركة "بابليون" مساء اليوم، أن اللقاء، الذي عُقد بمقر الحركة في العاصمة بغداد، وبحضور أعضاء المكتب السياسي لـ"بابليون"، التطورات السياسية في البلاد، والنظر بالمحادثات الجارية بين القوى السياسية، لتشكيل الحكومة.
ونقل البيان عن الكلداني قوله، إن "التطورات السياسية في البلاد تحتاج منا التحلي بروح الوطنية، والجلوس على طاولة واحدة لحل الأزمة الراهنة بالتفاهم والوحدة وخدمة العراق، فضلا عن العمل بمظلة الدستور للخروج من الانسداد السياسي الذي تشهده الساحة السياسية".
وأشار إلى ان، "العراق يمر بمرحلة حساسة تحتاج من الجميع تغليب المصلحة الوطنية والاسراع باختيار رئيس الجمهورية، والشروع بتشكيل حكومة وطنية تخدم العراقيين بمكوناتهم وطوائفهم كافة، داعيا، "جميع المخلصين في العراق إلى تحمل المسؤولية الوطنية".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن أول امس الخميس، انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة، وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن وأمهلهم 40 يوماً.
وأعلن الإطار التنسيقي، أمس الجمعة، عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة أسس سيقدم الإطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية، فيما دعا جميع المخلصين إلى "تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي.