وزير النقل الأسبق يتهم سلطة الطيران المدني بـ"تضليل" الحكومة في قضية الحظر الأوروبي
شفق نيوز/ انتقد وزير النقل الأسبق والنائب الحالي عامر عبد الجبار، يوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح لسلطة الطيران المدني، بالتعاقد مع شركة "الإيكاو" حصراً لرفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي، معتبرا أن ذلك كان تضليلاً لرئاسة مجلس الوزراء، كون الشركة تسببت بتجديد الحظر الأوروبي، في حين تساءل حول فائدة "الخبراء الثلاثة" الذين تعاقدت معهم سلطة الطيران للمساهمة في رفع ذلك الحظر.
وقال عبد الجبار، في تغريدة على موقع أكس، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "ملف فساد خطير، تضليل مجلس الوزراء لإصدار قرارات استثنائية دون دراية حول الموضوع بسبب القاعدة الاستشارية تتحمل المسؤولية ما لم يتم اختيار مدير عام للطيران المدني ومدير قسم النقل الجوي ومدير السلامة الجوية من أهل الخبرة والنزاهة لا تعالج مشاكل هذا القطاع والحظر الجوي يستمر ويتمدد".
ونشر عبد الجبار، وثيقتين تضمنت أسئلة برلمانية، موجهة إلى مكتب رئيس الوزراء جاء فيها ما يلي:
اشارة الى عرضكم الطارئ في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/12 لاستحصال موافقة مجلس الوزراء الموقر لتعاقد سلطة الطيران المدني مع خبراء عدد 3 للمساعدة في إطار الاستعداد لتدقيق الايكاو USOAP، وقد نتج عنه صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 24186 ، وبهذا الصدد نود أن نبين الآتي:-
1 صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 23064 في 2023/1/3 وخصص المجلس مبلغ 15 مليار دينار لتعاقد السلطة مع الايكاو او الاياتا علماً بأن المنظمتين المذكورتين دوليتين بغية استكمال متطلبات تدقيق الايكاو ورفع الحظر الأوروبي بأسرع وقت ممكن دون الروتين في إجراءات تنفيذ العقود الحكومية .
2. لم تنفذ ادارة سلطة الطيران ذلك القرار بالرغم من تسلمها عرض تفصيلي من الاياتا
في أيار 2023 يتضمن إكمال جميع المتطلبات خلال سنة واحدة ورفع الحظر الأوروبي.
.3 عادت إدارة السلطة و بطلب عاجل جدا وعلى الفور الى مكتب رئيس مجلس الوزراء تطلب استحصال موافقة مجلس الوزراء للتعاقد مع الايكا حصرا دون الأياتا، و استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بغية رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط العراقية رغم أن المنظمتين دوليتين، وكان من الأجدر بسلطة الطيران المدني إجراء تنافس فيما بينهما وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، وحسم الموضوع منذ مطلع 2023 دون استمرار خسائر شركة الخطوط الجوية البالغة أكثر من 300 مليون دولار سنوياً من الحظر الجوي، وبدوركم رفعتم طلبهم إلى مجلس الوزراء واستحصلتم لهم قرار مجلس الوزراء المرقم 23610 في 2023/10/24 دون أن تسألوهم عن أسباب عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء 23064.
4. هل قمتم بعرض طلب سلطة الطيران على المستشار المختص في مكتب رئيس الوزراء لبيان الرأي وإذا كانت الإجابة نعم تنسب تزويدنا بنسخة منه مع بيان إسم المستشار المختص؟.
5 بعد صدور قرار مجلس الوزراء 23610 تم تعاقد السلطة مع الايكاو ومن المؤكد دققتم ذلك العقد بصفتكم القانونية وهل تم عرضه على المستشار الفني المختص مع بيان نسخة منه مع العرض علماً بأن العقد لم ينفذ لتاريخ اليوم وهو لا يلبي متطلبات رفع الحظر الأوروبي ولم يشترط مدة معينة تلزم فيها الطرف الثاني لرفع الحظر الجوي.
6. للأسف الشديد لقد ضللتكم إدارة سلطة الطيران المدني في طلبها للحصول على استثناء من تعليمات العقود الحكومية للتعاقد مع الايكاو حصراً لرفع الحظر الأوروبي ولاسيما أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء آنفاً وتعاقدهم مع الايكاو تم تجديد الحظر الجوي الأوروبي على شركة الخطوط الجوية العراقية في 2023/11/30 واضيفت شركة فلاي بغداد الى الحظر الأوروبي ايضاً، ولم تتم محاسبة ادارة السلطة على تضليلها لكم وبدوركم ساهمتم في عدم إعطاء صورة واضحة لمجلس الوزراء دون قصد.
لما تقدم تنسب الإجابة على ما يأتي:-
هل أن الخبراء الثلاثة الذين استحصلتم موافقة مجلس الوزراء للتعاقد معهم سيرفعون الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي، وما هو الجدول الزمني لذلك؟، وهل طلبتم بيان الرأي للمستشار المختص في مكتب دولة الرئيس قبل عرضها على مجلس الوزراء وإذا تم ذلك تزويدنا بنسخة منه؟.
