نواب يحذرون من إقرار قانون الدعم الغذائي: سيجعل خزينة الدولة خاوية

شفق نيوز/ حذر النائب عن الإطار التنسيقي، عبد الأمير المياحي، يوم الاثنين، من أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيؤدي إلى إفراغ خزينة الدولة ولن تجد الحكومة المقبلة سيولة مالية، وذلك بالتزامن مع عقد البرلمان العراقي جلسة لمناقشة القانون.

وقال المياحي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من الإطار عقده في مبنى البرلمان وحضرته وكالة شفق نيوز، انه "في جلسة مجلس النواب يوم أمس السبت تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المرسل من قبل حكومة تصريف الإعمال في الثالث من آذار الجاري، خلافا للنظام الداخلي لمجلس الوزراء".

وأضاف أن "التبعات المالية لهذا القانون قد تصل الى 35 تريليون دينار".

واشار الى ان "القانون يتضمن تخصيصات مالية توازي تخصيصات الموازنة اذا ما حذفنا منها الرواتب والتخصيصات الاستهلاكية ويتضمن النفقات السيادية والحاكمة ومستحقات الديون والفوائد ودعم الصحة والتعليم وكلف الكهرباء والتنمية ودعم المزارعين واساس القانون هو الاستفادة من الوفرة المالية بالنفط الا ان القانون يخول وزير المالية صلاحية الاقتراض الخارجي والداخلي واعفاء المشاريع المشمولة بالتمويل من الضرائب والرسوم".

وتابع المياحي، ان "المادة السابعة من القانون تعطي صلاحية قبول المنح والتبرعات للوزارات من المؤسسات الاجنبية والقطاع الخاص ولا نعلم ما علاقة هذا بقضية الامن الغذائي والمشاريع المتلكئة والتنمية".

ولفت الى ان "المادة ثانيا من القانون تحدد صلاحية المشاريع المستفيدة منه بوزارة التخطيط مع مراعاة عدالة التوزيع ونسبة السكان فاين العدالة في هذا القانون".

واوضح ان "بقية التخصيصات المالية وزعت على اساس 10% تسديد المديونية الخارجية وديون الغاز و5% تسديد تكاليف انتاج النفط ومثلها تخصيصات طارئة، فاين جانب الامن الغذائي وهي فقرات في الموازنة العامة".

وشدد المياحي على ان "هنالك العديد من المواد الاخرى المبهمة التي تعني ان الحكومة المقبلة ستستلم خزينة خاوية من السيولة والوفرة المالية ستختفي في اشهر قليلة والحكومة القادمة ستواجه تحديات مالية وتنفذ برنامج ليس من تخطيطها".

واكد المياحي "اننا في حال اردنا حسن الظن بالمشروع واعتبار انه نسخة معدلة من الموازنة لتمشية الامور اليومية الا ان المحاصصة والحصص الحزبية حاضرة في جنبات القانون وتمريره يعني استفادة تجار السياسة قبل الشعب".

واعتبر ان "تشكيل الحكومة وتمرير الموازنة افضل من هذا الالتفاف والتضليل وهنالك تواقيع بأكثر من 90% من اعضاء البرلمان على هذه الملاحظات وترفض تمريره من حيث المبدأ وسوف يعاد لان فيه مفخخات وفقرات ملغمة بداخله وسنعمل على اعادته الى الحكومة".

واستغرب المياحي من "اعفاء المشاريع المشمولة بالتمويل حسب هذا القانون من الضرائب والرسوم الكمركية"، متسائلا "اذا كانت مشاريع قديمة ومتلكئة لماذا تُعفى من الضرائب والرسوم، وما هو ربط هذه المادة بالأمن الغذائي او المشاريع المتلكئة او التنمية؟".

وفي السياق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس عقد جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، وبحضور 258 نائباً.