نائب: 3 كتل برلمانية أقصت المحاضرين المجانيين من قانون الموازنة لأسباب سياسية
شفق نيوز/ كشف النائب المستقل اسعد المرشدي، يوم الأربعاء، عن كواليس رفع فقرة التعاقد مع المحاضرين المجانيين في قانون موازنة 2021 من قبل مجلس النواب العراقي.
وقال المرشدي، لوكالة شفق نيوز، ان "الحكومة العراقية ارسلت قانون موازنة سنة 2021 وفيه فقرة خاصة بالمحاضرين المجانيين، لكن هذه الفقرة رفعت لاغراض سياسية من قبل ثلاث كتل برلمانية، اثنتان منها شيعية، بحجة انها غير معنية بالمحاضرين".
واكد ان "رفع هذه الفقرة من قانون الموازنة ليس بسبب العجز المالي او قلة التخصيصات بل لاسباب سياسية تقف وراءها الكتل الثلاث، ولهذا الحكومة يوم أمس اعادت التعاقد مع المحاضرين وفق ما كان مخطط في قانون الموازنة".
ويوم أمس الثلاثاء، وافق مجلس الوزراء العراقي على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة (2021).
وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس الوزراء قرر قيام وزارة التربية بالتعاقد مع المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية، الذين صدرت لهم اوامر ادارية ومباشرات سابقة، على ان يجري حسم جميع الطلبات في 1 ايلول2021، وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري الى الامانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز.
وحدد المجلس الاجر الشهري الممنوح للمحاضرين بـ(250 الف دينار)، ولا يزيد الاجر الشهري للاداريين والعاملين عن (250 الف دينار).
وشهدت محافظات بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، ونينوى، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار، اعتصامات وتظاهرات متواصلة من قبل المحاضرين والإداريين المجانيين، بعضها منذ يوم تمرير الموازنة، للمطالبة بإنصافهم.
واتسعت رقعة الإحتجاجات لشريحة المحاضرين بالمجان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية، بعد إسقاط ذلك المطلب من مشروع قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان العراقي.
وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.
