مقرب من مكتب الصدر يكشف شكل الحكومة: ستتألف من شخصيات حزبية

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، عن أن الحكومة المقبلة ستتقاسمها الأحزاب الفائزة بالانتخابات، ومنها الكتلة الصدرية، مؤكداً أن التكنوقراط المستقلين ليس لهم مكان في قيادة الوزارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشخصيات التي ستكلف بإدارة الوزارات في الحكومة الجديدة ستكون شخصيات حزبية وسياسية معروفة وليست مستقلة او تكنوقراط مثل ما كان معمولا به في الحكومة المنتهية ولايتها".

وأضاف أنه "بحسب الاتفاق السياسي بين القوى السياسية، سيتم توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة حسب الاستحقاق الانتخابي والنقاط التي تصنف على عدد المقاعد النيابية التي حصلت عليها كل كتلة سياسية في الانتخابات التشريعية".

وبين المصدر ان "الحكومة الجديدة التي من المؤمل ان يكلف مرشح التيار الصدري بتشكيلها، تتألف من 21 وزارة وتم تصنيفها على ثلاث مجموعات A, B, C".

واوضح ان "المجموعة A هي الوزارات السيادية وعددها أربع: الخارجية، والمالية، والنفط، والكهرباء"، مضيفا ان "المجموعة B هي الوزارات المتوسطة وعددها ثمان وزارات: الداخلية، والدفاع، والتخطيط، والصحة، والتجارة، والعدل، والتربية، والتعليم العالي".

وختم المصدر بالقول، ان "المجموعة C تضم تسع وزارات خدمية، وهي: الصناعة والمعادن، والاتصالات، والزراعة، والموارد المائية، والبيئة، والإعمار والإسكان، والنقل، وحقوق الإنسان، وشؤون الدولة".

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العاشر من شهر كانون الأول/ أكتوبر من العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي شخصيات من الإطار التنسيقي أدت دوراً فاعلاً في العملية السياسية طيلة الأعوام السابقة وعلى رأسهم نوري المالكي، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به في الحكومات السابقة.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات التي جرت مؤخرا حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.