مفوضية الانتخابات تلغي عقداً مع شركة فاحصة تبين أنها عراقية وليست بريطانية
شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم السبت، أن الشركة التي تعاقدت معها لفحص البرمجيات والاجهزة الانتخابية، "عراقية" وليست بريطانية، مشيرة الى إلغاء التعاقد معها.
وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إيماناً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإطلاع الرأي العام على أهم المستجدات والتحضيرات للعملية الانتخابية؛ انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي يعتمده مجلس المفوضين، وتأكيداً على مضي المفوضية في استعداداتها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد في 10 تشرين الأول المقبل، ومن هذه التحضيرات والتزاماً بما نصت عليه المادة (38) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 هو التعاقد مع إحدى الشركات الفاحصة الرصينة الموصى بها من قبل الأمم المتحدة لفحص البرامجيات والأجهزة الانتخابية والوسط الناقل".
واضافت "بناء على ذلك، وجهت المفوضية الدعوة المباشرة لـ(10) شركات مرشحة من قبل الأمم المتحدة، استجابت للدعوة شركتان هما شركة (Price water hous cooers ) وشركة (Hensoldt )"، حيث قامت لجنة التوصية المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2020 بإحالة المناقصة إلى شركة (Price water hous cooers )؛ بوصفها شركة بريطانية ولكون عطاءها كان مستجيباً من النواحي الفنية والمالية".
وتابعت الغلاي "استكمالاً لإجراءات التحري عن الشركة من خلال المخاطبات الموجهة لوزارة التخطيط ومسجل الشركات ووزارة الخارجية، تبين ان شركة (Price water hous cooers ) البريطانية، وبحسب إجابة الملحقية التجارية في لندن، ليس لديها أي فرع داخل بريطانيا أو خارجها كما إن مسجل الشركات بيّن في إجابته ان الشركة مسجلة كشركة عراقية مستقلة وليست فرعاً لشركة دولية أو محلية". واوضحت، "جاءت الإجابة نفسها من دائرة العقود الحكومية العامة التي بينت إن الشركة عراقية وبالتالي لا يمكن اعتمادها والتعاقد معها لعدم استيفائها شروط أحكام المادة (38) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي أوصت أن تكون الشركة من الشركات العالمية".
واضافت "بناءً على المعطيات أعلاه، تم إلغاء قرار الإحالة استناداً الى أحكام الفقرة (2/أ/أولاً) من المادة (10) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 لتقديمها بيانات غير حقيقية خلافاً لشروط المناقصة، وعليه قرر مجلس المفوضين تكليف لجنة الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2020 باستئناف التفاوض مع الشركة الثانية الموصى بها من قبل الأمم المتحدة وهي شركة (Hensoldt) التي تم التعاقد معها بعد استكمال اجراءات التحري عن الشركة من خلال الجهات الأمنية ودائرة العقود الحكومية العامة ومسجل الشركات ووزارة الخارجية عن طريق سفارة العراق في برلين".
واكدت أن "المفوضية حريصة على تنفيذ العملية الانتخابية ضمن جدولها الزمني من خلال استكمال أهم شروطها المتمثل بفحص الأجهزة والبرمجيات والوسط الناقل مستندة الى مبدأ أساس اعتمده مجلس المفوضين ألا وهو توفير كل الظروف والوسائل لإنجاح الانتخابات وضمان نزاهتها".
