مستنداً لقرار المحكمة الاتحادية.. طلب برلماني للزيدي بإلغاء قرارات "حكومة تصريف الأعمال" (وثيقة)

شفق نيوز - بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم الأربعاء، عن توجيه كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، يطالب فيه بإعادة النظر بالقرارات وإلغاء العقود التي اتخذتها الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني، بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال يومية.

وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب النائب، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الطلب استند إلى المواد الدستورية (61/ ثانياً) و(78 و80)، وعطفاً على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (213/ اتحادية/ 2025) الذي حدد تاريخ تحول الحكومة السابقة إلى تصريف الأمور اليومية بدءاً من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وأوضح الخفاجي عبر حساباته الرسمية، أن تلك الفترة شهدت صدور قرارات وصفها بـ"الكثيرة والخطيرة"، مشيراً إلى أنها تضمنت تعاقدات وإجراءات ذات تأثيرات مالية وسياسية واقتصادية واجتماعية واسعة، وجاءت مخالفة للدستور لكونها لا تقع ضمن مهام وصلاحيات حكومات تصريف الأعمال.

وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد اتخذت سلسلة قرارات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الشعبية والسياسية، من بينها فرض مبالغ مالية تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة.