محافظة عراقية تشكو "الظلم" في الموازنات بسبب "بيانات قديمة"

شفق نيوز/ قال النائب عن محافظة بابل حسين السعبري، اليوم الأحد، إن بابل ظلمت ولم تنصف في الموازنات بسبب اعتماد وزارتي التخطيط والمالية على بيانات قديمة.

وتبلغ حصة بابل في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، ثلاث تريليونات دينار، وفقاً لما أعلنه المحافظ وسام أصلان، الذي ابدى اعتراضه على تلك النسبة.

وذكر السعبري لوكالة شفق نيوز، أن "الموازنة التي خُصصت لمحافظة بابل ليست بالمستوى المطلوب، وكان هناك اعتراض بهذا الخصوص، لأن المحافظة فيها كثافة سكانية ومستوى فقر عالٍ، إلا أن وزارتي التخطيط والمالية لا تحسبان هذا، بل تعتمدان على بيانات قديمة، وبالتالي لا يتم إعطاء حقوقها بالموازنة".

وأوضح، أن "محافظة بابل منذ العام 2006 وهي تتحمل أعباء المهجرين من أطراف بغداد والموصل وباقي المحافظات الذين هاجروا من محافظاتهم واستقروا في بابل، لكن هذه الأعداد لا تُحتسب".

وعن مستوى تقديم الخدمات، أشار النائب إلى أن "خدمات البلدية متردية، وخصوصاً جمع النفايات وتدويرها، وندعم الذهاب باتجاه الشركات الاستثمارية، إذ أن في كل دول العالم يُعطى ملف جمع النفايات وتدويرها إلى شركات متخصصة، للتخلص من مشكلة الفساد المالي في الآليات والكاز والعمال، لذلك من الأفضل جلب شركة وفق عقد مُلزم".

وأكد السعبري، أن "بابل بحاجة إلى 2.5 إلى 3 تريليونات للنهوض بواقع المحافظة، وتكون مدينة حضرية قادرة على استقبال الزائرين أو السائحين"، مبيناً أن "اغلب الزوّار من جنوب ووسط العراق يمرون على بابل في الزيارات المليونية، وهذا كله حمل إضافي على المحافظة وبناها التحتية المتردية".

ولفت إلى أن "في قانون الأمن الغذائي، تم وضع مجموعة من مشاريع البنى التحتية في شمال وجنوب بابل، منها محطات تصفية، لكن هذه المحطات بحاجة إلى شبكات قيمتها لا تقل عن 500 إلى 600 مليار".

واختتم السعبري حديثه بالقول، إن "بابل ظلمت ولم تنصف في الموازنات ولم تحصل على صناديق الإعمار والمتضررة، سوى 100 مليار التي كانت لـ(بابل عاصمة العراق الثقافية) والمؤجلة منذ عام 2018".