لماذا أُفرج عن الغراوي المتهم بسقوط الموصل؟ الداخلية تجيب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، السبت، تفاصيل ملابسات إطلاق سراح قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي وهو أحد المتهمين البارزين بالتسبب بسقوط الموصل بيد داعش عام 2014.

وقالت الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "اتحذت إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين ( من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بمن فيهم المتهم الفريق الركن مهدي الغراوي وتم الحكم عليهم وفق المادة اعلاه".

وأضافت أنه "تم الطعن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها".

وأردفت أن "محكمة التمييز أصدرت قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لاحكام المادة 25 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص ( اذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي )".

وأشارت الداخلية إلى أنه "بناءً على ذلك تم إعادة القضية إلى محكمة الموضوع اي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية".

وقالت الداخلية إن "المتهم (الفريق الركن مهدي الغراوي) طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة 9 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة 15 التي اجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية)".

وختمت الداخلية بيانها بالقول، "من خلال المعطيات انفة الذكر يصبح واضحا أن القضية لم تنتهي وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء  المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الاعلى".

وكان الغرواي قائداً لعمليات نينوى إبان اجتياح تنظيم داعش لمدينة الموصل والسيطرة عليها صيف عام 2014، حيث انهار الجيش العراقي أمام بضعة آلاف من مقاتلي التنظيم.

وفي وقت سابق السبت، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز بأن السلطات العراقية أطلقت سراح الغراوي.