لجنة نيابية تكشف انحسار فرص تعديل قانون الانتخابات في العراق

شفق نيوز/ صرح نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، يوم الثلاثاء، بصعوبة تعديل قانون الانتخابات بعد انقضاء عطلة الفصل التشريعي للبرلمان العراقي.

وقال اليساري لوكالة شفق نيوز، ان "هناك حديثاً سياسياً عن تعديل قانون الانتخابات، وكان ذلك خلال العطلة التشريعية"، مستدركا القول "لكن بعد العطلة يصعب تعديل القانون على الرغم من وجود ملاحظات وضرورة لذلك".

وأردف بالقول إن "هناك ملاحظة ضرورية لتعديل قانون الانتخابات خاصة بعد أصبح هناك تغيير في قائمة المحافظات، وباتت لدينا 19 محافظة بدلا من 18 محافظة، بعد انضمام حلبجة إليها، لذا من المهم إجراء تعديل على القانون".

وأضاف اليساري "نحن ننتظر انعقاد الجلسات التي يحددها رئيس مجلس النواب، وبعد استئنافها سيتم معرفة امكانية تعديل قانون الانتخابات من عدمه".

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

وكان مصدر سياسي قد كشف مؤخرا، عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي، على تعديل قانون الانتخابات بعد عطلة عيد الأضحى، حيث سيتركز التعديل على نسبة الأصوات التي توزع للمرشحين من أصوات رئيس القائمة الانتخابية، فيما بين أن الإطار اتفق أيضا على تعديل فقرات من قانون النفط والغاز وقانون هيئة الحشد الشعبي.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، قد أكدت في التاسع من شهر شباط/ فبراير الماضي، عدم تسلمها أي مقترح أو مسودة لتعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي، من أي جهة سياسية أو نيابية.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وسط استعدادات كبيرة بدأت بها المفوضية، حيث أتمت عملية تسجيل الكيانات السياسية، وما تزال بعملية تحديث بيانات المواطنين.

وكان ائتلاف دولة القانون، ورئيس نوري المالكي، من أشد الداعين لتعديل قانون الانتخابات، حيث طالب بذلك منذ أشهر عدة، وقد رفضت أغلب القوى السياسية في الإطار وخارجه، التوجه للتعديل في حينها.

وقبل أيام، تم الإعلان عن خوض قادة الكتل السياسية الانتخابات بشخصهم، وأغلبهم يتنافسون في العاصمة بغداد، ومن ضمنهم المالكي ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.

يذكر أن النائب رائد المالكي، قدم مقترحا في وقت سابق، لتعديل قانون الانتخابات، حيث يعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل، التي ستُقسَّم إلى دائرتين انتخابيتين، كما يتضمن التعديل تحديد عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بما لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، مما يمنع ظاهرة "الترشيح المضاعف" التي تستغلها بعض الأحزاب لجمع الأصوات.

وفي خطوة لدعم القوى الناشئة حسب القانون، يقترح التعديل تخصيص 30% من مقاعد كل دائرة للمرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ممن تجاوزوا نسبة 1.5%، فيما تُخصص 70% من المقاعد لمرشحي القوائم، مع تعديل معادلة "سانت ليغو" لتبدأ من 1.5 بدلاً من 1.7، بهدف تعزيز فرص التنافس العادل.

ويشمل المقترح أيضاً فرض استقالة تلقائية (حكمية) لأي نائب في البرلمان يترشح للانتخابات المحلية، أو لأي محافظ أو عضو في مجلس المحافظة يترشح للانتخابات البرلمانية، لمنع ازدواجية المناصب واستغلال المواقع الحالية لأغراض انتخابية.