كتلة برلمانية تقدم مقترحا لإعادة النظر بقانون العفو العام وعدم شمول فئة

شفق نيوز/ قدمت كتلة تيار الحكمة النيابية يوم السبت مقترحا جديدا لتعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 الى رئاسة مجلس النواب .

وقال النائب خالد الجشعمي في مؤتمر صحفي مشترك "قدمنا مقترح قانون لتعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 الذي شمل بموجبه كل مداني جرائم الفساد المالي والاداري قيد التحقيق والاخرين الذين تم الحكم عليهم وايداعهم السجن ثم شملوا بالعفو بعد دفع التعويضات المالية ".

واضاف ان " مقترح تعديل القانون يقضي بعدم شمول جرائم الفساد المالي والاداري المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ، وفتح باب التحقيق في كل الدعاوى المشمولة بالعفو واخرج المتهمين من قيد التحقيق او الذين تم الحكم عليهم ، وباثر رجعي لكل القضايا التي شملها العفو تخص قضايا الفساد المالي والاداري "، مبينا ان " تم استكمال الاجراءات الشكلية والموضوعية لتقديم مقترح القانون الى رئيس مجلس النواب ليأخذ المقترح مساره التشريعي بحسب اجراءات النظام الداخلي ".

وتابع الجشعمي بالقول ان " هناك مقترح قانون اخر سيسهم بشكل كبير في الحد من الفساد المالي والاداري قدمناه قبل اسبوع الى رئاسة البرلمان يتعلق بتنازل مزدوجي الجنسية عن الجنسية الاخرى لدى توليهم اي منصب سيادي امني او عسكري او سياسي "، مشيرا الى استكمال كافة الاجراءات القانونية والشكلية المتعلقة بالمقترح وتسليمه الى رئاسة البرلمان ليأخذ دوره التشريعي ".