"قانون الدفاع الأميركي 2026".. شروط صارمة على العراق وتثبيت التواجد في سوريا
شفق نيوز- واشنطن- مصطفى هاشم
كشف نص "قانون إقرار الدفاع الوطني" للسنة المالية 2026 عن حزمة قرارات استراتيجية تعيد صياغة الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وتضع ضوابط جديدة للعلاقة مع حكومة بغداد، مع تمديد العمليات ضد تنظيم "داعش".
وقد مرر مجلس النواب الأميركي القانون بأغلبية ساحقة (312 صوتا مقابل 112)، متجها الآن إلى مجلس الشيوخ للمصادقة النهائية.
إنهاء "حالة الحرب" رسميا مع العراق
في خطوة تاريخية طال انتظارها، ألغى الكونغرس رسمياً تفويضين رئيسيين استُخدما لشن العمليات العسكرية في العراق وهما، قرار عام 1991: الخاص بحرب الخليج الأولى (تحرير الكويت)، وقرار عام 2002، الذي مهد لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين.
ويُنهي هذا الإلغاء السند القانوني الذي اعتمد عليه رؤساء الولايات المتحدة لعقود لشن عمليات عسكرية في العراق دون الرجوع للكونغرس، مما يطوي صفحة "الحروب المفتوحة".
تجميد أموال "التعاون الأمني" وشروط "نزع سلاح المليشيات"
رغم إلغاء تفويض الحرب، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية "مكتب التعاون الأمني في العراق" (OSC-I) لعام 2026.
واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع "إشهاداً" بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ"تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران" عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.
ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.
وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو "المليشيات" التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.
سوريا.. منع الانسحاب وتأمين معسكرات الاعتقال
في الملف السوري، تبنى الكونغرس موقفاً متشدداً ضد أي انسحاب عسكري مفاجئ، وحظر تقليص القواعد، كما منع القانون استخدام أي أموال لتقليص عدد أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا إلا بعد تقديم وزير الدفاع وقيادة "سنتكوم" شهادة تؤكد أن الوضع الجديد لن يؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لسد أي فجوات أمنية.
تأمين مخيمات الهول وروج
ألزم القانون (القسم 1216) وزارة الحرب الاميركية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم (الهول وروج)، ودعم الشركاء المحليين (قسد) لمنع هروب المعتقلين أو عودة التطرف، مع تقديم تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى دولهم.
تمديد عمليات مكافحة "داعش" ودعم الشركاء
أكد القانون استمرار الحرب على الإرهاب عبر تمديد السلطات القانونية التالية حتى 31 ديسمبر / كانون الثاني 2026، وتقديم المساعدة للجماعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق منهم (Vetted Syrian Groups)، وتقديم الدعم لعمليات مكافحة تنظيم "داعش"، وتعويض دول التحالف التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية.
