قاضٍ يرد على الاتحادية.. القوى السياسية تجاوزوا المدد الدستورية وحكومة الكاظمي ليست تصريف أعمال
شفق نيوز/ عد قاضٍ سابق، يوم الاثنين، أن حكومة تصريف الأعمال لا تنطبق على حكومة الكاظمي الحالية لتجاوزها المدة المحددة بدءً من انعقاد أول جلسة برلمانية، مبيناً أن الدستور لم يحدد صلاحيات هذه الحكومة بعد تجاوز القوى السياسية المدد الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال القاضي السابق رحيم العكيلي في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك إن "حكومة الكاظمي ليست حكومة تصريف أمور يومية لان حكومة تصريف الأعمال أو الأمور اليومية انما هي حكومة لا يتعدى عمرها 75 يوماً بعد اول انعقاد لمجلس النواب المنتخب".
وأضاف العكيلي "أما اذا خرقت المواعيد الدستورية وانتهت الـ(75) يوماً ولم تشكل الحكومة الجديدة فإننا نكون أمام حكومة لم يسمها الدستور ولم يحدد صلاحياتها ولم يتحدث عنها مطلقاً، واسميتها في مقال سابق بزمن حكومة عادل عبد المهدي بـ(حكومة التربص)".
وتابع العكيلي أن "اوصاف وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال غير منطبقة على الحكومات التي تظل مستمرة بسبب انتهاك وعدم احترام المواعيد الدستورية كحكومة عادل عبد المهدي سابقاً وحكومة الكاظمي حالياً".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأحد 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها او إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.
