في الأيام المقبلة.. لجان إطارية للتفاوض على تشكيل حكومة بعيدا عن مرشحي "الدعوة"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي، يوم السبت، ان الاخير بصدد تشكيل لجان تفاوضية للتحاور والتباحث مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، لاسيما القوى الرافضة للذهاب الى جانب المعارضة، مشيرا الى ان الاطار سيطرح مرشحاً لرئاسة الحكومة المرتقبة يحظى بمقبولية ومباركة التيار الصدري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاطار سيسمي اعضاء لجانه التفاوضية لانطلاق الحوار السياسي مع جميع القوى لتشكيل الحكومة المقبلة والتهيئة لعقد حوار الطاولة المستديرة بين جميع أطراف العمل السياسي الفاعلين في المعادلة الرقمية لتشكيل الحكومة".

واشار الى ان "الاطار يهتم ببرنامج الحكومة المقبلة الى جانب اهتمامه باختيار رئيس حكومة قادر على ادارة البلاد بما يحقق مصالحها بعيداً عن المصالح الحزبية، الى جانب التأكيد على ان يكون المرشح يحظى بمباركة ومقبولية التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لضمان عدم الطعن به او الدخول في متاهات جديدة".

واكد المصدر ان "ما يروج له البعض من أسماء مقترحة لرئيس الحكومة المقبلة غير صحيحة (نوري المالكي، حيدر العبادي، خالد الاسدي، وغيرهم) لكن هناك شبه اتفاق اولي على تسمية محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني مرشحا للحكومة المقبلة فهو يحظى بمقبولية أغلب القوى السياسية الشيعية على اعتبار أن اختيار رئيس الوزراء خاص بالمكون الشيعي فقط بحسب العرف السياسي المعمول به منذ عام 2005 وحتى الان".

واضاف ان "الاطار يسعى لتشكيل حكومة تفند وتقطع الطريق على جميع المتصيدين بالماء العكر او الذين يحاولون تصعيد الصراع الشيعي - الشيعي والذي لا وجود له من الأساس على اعتبار ان الاطار تعامل بلغة الاحتواء بعيدا عن لغة الإقصاء".

وعن الاجتماع الأخير الذي عقدته قوى الإطار مع رئيس الوزراء، قال المصدر ان "الاطار كان قد ناقش مع رئيس حكومة  تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في اجتماعه الأخير، جملة من الملفات التي أثارت امتعاض الكاظمي".

وبين أن "أهم الملفات هي عن صمت الحكومة العراقية على التدخل التركي في سنجار، الى جانب تكرار عمليات القصف غير المبرر، حيث طالب قادة الإطار الكاظمي التدخل بشكل فاعل بتلك الملفات واستخدام ورقة الملف الاقتصادي (الوقود والاستيراد) ضد تركيا لتغيير خططها، فضلا عن توظيف علاقاته مع الناتو وبما يحقق الاستقرار في العراق واستحصال حقوقه المائية وفق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين".

وبين المصدر "ما أشيع حول مطالبة قوى الإطار للكاظمي بتقديم استقالته لا صحة له كون الأخير يتزعم حكومة تصريف اعمال بمعنى آخر متى ما تشكلت حكومة جديدة فانه مغادر لمنصبه لا محالة وان كان يطمح للحصول على ولاية ثانية رغم اخفاقه في الكثير من الملفات المهمة التي تحتاج قرارات حكومية صارمة".

وكان الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، إلى جانب الاتحاد  الوطني الكوردستاني، وتحالف عزم، وعدداً من النواب المستقلين، قد عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها الكاظمي اجتماعاً للإطار، بحسب ما ابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز.