عودة "التخندق الطائفي".. اتفاق سني يعقد تشكيل الحكومة المحلية في ديالى

شفق نيوز/ تحاول الكتل السنية في ديالى استرداد منصب المحافظ الذي خسرته عام 2014، عبر تكوين تحالف من كتل السيادة وعزم وتقدم التي اتفقت يوم أمس على مقاطعة جلسات مجلس المحافظة ما لم يكن منصب المحافظ من المكون السني، يأتي ذلك بعدما عجزت الأحزاب عن حل أزمة تأخر تشكيل الحكومة المحلية منذ الخامس من شباط/ فبراير الماضي.

وقال عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي عن حزب تقدم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق بين السيادة وتقدم وعزم هدفه إنهاء الخلاف السياسي في المحافظة وتسريع تشكيل الحكومة المحلية بعدما تأخرت لثلاثة أشهر".

وأضاف "الكتل السنية تناقش حالياً طرح مرشح لمنصب محافظ ديالى يحظى بمقبولية واسعة من بقية الكتل".

فيما بين عضو مجلس ديالى عن حركة عصائب أهل الحق، سالم التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "الاتفاق الذي أعلن يوم أمس سيعمق أزمة تشكيل الحكومة المحلية ويطيلها أكثر، خاصة وأن تأخر تشكيل حكومة ديالى طيلة الفترة الماضية لم يكن سببه الكتل الشيعية فقط بل الخلاف بين الكتل السنية على مناصب المحافظ ورئاسة المجلس ونوابهما كذلك".

وأكد أن "حكومة ديالى يجب أن لا تكون حكراً على السنة أو الشيعة بل يجب أن تكون عابرة للطائفية يشكلها الجميع لتحقيق مطالب المواطنين وإنقاذ الواقع الخدمي".

وأشار التميمي إلى أن "الاتفاق الذي أعلن يوم أمس لا ينجح في ديالى ولن يبقى كما هو ولا يمكنه النجاح بتشكيل حكومة محلية قوية قادرة على إدارة المحافظة".

بدوره أرى الناشط في الشأن السياسي محمد العراقي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "جميع الحكومات السابقة في ديالى تشكلت بشكل سريع على الأساس المذهبي والحزبي وماحدث أمس يعتبر إنهاء للتشتت والخلاف وعدم الاتفاق على شخص المحافظ في طريقه للحل".

وأكد أن "المكون السني نجح بلّم الشمل عن طريق الحوار والأمر متوقع أن يتكرر لدى المكون الشيعي"، لافتاً إلى أن "الاتفاق السني أنهى قرارات الإطار التنسيقي وفكك تشكيلة كتلة أمن واستقرار ديالى المكونة من سبعة أعضاء".

وتابع العراقي أن "التحالف السني اليوم هو الأقوى فيما التحالف الشيعي مشتت، لذلك فإن أوضاع ديالى تحتاج إلى حوارات كثيرة من أجل الاتفاق على رسم شكل الحكومة المحلية المقبلة وفقاً للاستحقاقات التي أفرزتها الانتخابات".

ويوم أمس الثلاثاء، قررت الكتل السنية في ديالى مقاطعة جلسات مجلس المحافظة ما لم يتم اختيار محافظ من المكون السني.

واتفقت كتل "تقدم" و"السيادة" و"عزم"، بحسب محضر اجتماع اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على "عدم حضور أي جلسة لمجلس المحافظة مستقبلاً إلا أن يكون منصب المحافظ من المكون السني".

ووفقاً للمحضر فإن الكتل اجتمعت "لمناقشة الوضع السياسي في محافظة ديالى والتداعيات الأمنية بعد قيام بعض الخارجين على القانون بتهديد وترويع عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس محافظة ديالى".

وكان عضو مجلس محافظة ديالى عن تحالف السيادة عمر الكروي، أعلن أمس الأول الإثنين، عن تعرضه للتهديد من قبل سيارات مظللة مجهولة يقودها مسلحين.

وانقسم مجلس ديالى إلى فريقين، الأول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.