شفق نيوز/ أعلن النائب حسين مردان -الممثل عن "كوتا" الكورد الفيليين، والنائب وعد القدو -الممثل عن "كوتا" الشبك، يوم الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية تمثيل الاقليات في البرلمان العراقي عبر مقاعد (الكوتا) سيكون نافذا اعتبارا من الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال مردان والقدو في مؤتمر صحفي مشترك عقداه اليوم في البرلمان، "يوم أمس أصدرت المحَكمة الإتحادية قرارها الخاص بشأن عدد مقاعد الكوتا الأقليات، وان هذا القرار جاء تطبيقاً لمبادئ الدستور و وحدة العراق وحفاظا على النسيج العراقي الذي يتكون من مكونات وطوائف متعايشة منذ آلاف السنين".

ورحب النائبان "بقرار المحكمة الإتحادية الذي كان منصفاً لهذه المكونات الاصلية"، داعيين "مجلس النواب العراقي لضرورة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية والإسراع بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 بما يتلاءم مع قرار المحكمة الإتحادية والتي هي ملزمة وباته للسلطات كافة".

وأوضحا أن "قرار المحكمة الإتحادية هو نافذ وسيكون نفاذهُ من الدورة النيابية القادمة لكون عدد المقاعد التي سوف تتغير في قانون الانتخابات المزمع تعديله سوف تشمل الانتخابات النيابية التي ستجري في المستقبل".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) أمس الثلاثاء عدم دستورية تمثيل الاقليات من الطائفة الايزيدية والشبك والكورد الفيليين في البرلمان العراقي عبر مقاعد (الكوتا).

وقالت المحكمة في بيان أمس، إنه "لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكورد الفيليين، المحكمة الاتحادية العليا تقرر الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي".

بدوره قال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود خلال تلاوته نص القرار، إنه على اساس مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتكامل لتحقيق اهداف الشعب العراقي وعليه حيث ان الفقرة (ب) من البند ثانيا من المادة 13 نصت على: المكون الايزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى، فإن ذلك يتعارض وأحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور اذ يجب معاملة المكون المذكور وسائر باقي المكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها.

وأوضح ان ذلك يقتضي التصدي لأحكام الفقرة (د) من البند ثانيا من المادة 13 من نفس القانون والتي نصت: المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى، والتصدي لأحكام الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة 13 من ذات القانون والتي نصت علي: مكون الكورد الفيليين مقعد واحد في محافظة واسط، ووجوب معاملة هذه المكونات بمعاملة كافة ابناء الشعب العراقي.

وأضاف رئيس المحكمة الاتحادية ان النصوص المذكورة لا تمنح تلك المكونات تكافئ الفرص فإن ذلك يخل بمبدأ المساواة.

وبحسب قانون الانتخابات، توزعت نسب تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكورد الفيليين.

يتنافس المرشحون عن المكون المسيحي على مقاعدهم الخمسة في محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل، فيما يتنافس مرشحو المكون الايزيدي على مقعد واحد في نينوى ومثلهم للشبك أيضا في المحافظة ذاتها، وخصص معقد الصابئة المندائيين في العاصمة بغداد، والكورد الفيليين في محافظة واسط.