عبدالمهدي يعلن جملة تعديلات واصلاحات وزارية وحزبية وتقليص رواتب المسؤولين
شفق نيوز/ اعلن رئيس الحكومة العراقي عادل عبدالمهدي، بحزمة اصلاحات جديدة، عشية الاحتجاجات الشعبية المزمع انطلاقها، الجمعة، في مختلف المدن العراقية احتجاجا على سوء الخدمات وعدم محاسبة المسؤولين الفاسدين وتقديم الجناة الحقيقيين عن قتل المتظاهرين وإصدار أوامر القتل المباشر.
وقال عبدالمهدي في كلمة له، إن حكومته ستجري تعديلات وزارية خلال الأسبوع المقبل بعيدا عن المحاصصة الحزبية، كما سيتم تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء يصل في الحالات العليا الى النصف، والتطبيق فوري لقانون الأحزاب، وإعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور".
واعلن عبدالمهدي، العمل على تنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق، مؤكدا انه جاري العمل على إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وشدد على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.
وقال عبد المهدي في خطابه "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين".
