عبدالمهدي يتقدم خطوة بتعيين ستة مسؤولين عراقيين بمناصب مستعصية
شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر، اليوم الاثنين، عن مباشرة الاسماء التي رفعتها الامانة العامة لمجلس الوزراء، الى البرلمان للتصويت على اسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة، من بينها محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
ويقصد بـ"الدرجات الخاصة" المناصب الحكومية الأدنى من الوزارات، التي يشغلها رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارون ورؤساء البعثات والمديرون العامون، والبالغ عددها وفقاً لتقديرات غير رسمية، نحو ألفي منصب.
وتعهد رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بانهاء التعيينات بالوكالة، وتكليف شخصيات مستقلة، في مشهد بات مستعصيا على الحكومات السابقة، حيث تطالب الأحزاب والكتل السياسية أن تخضع للمحاصصة، أسوة بالتشكيلة الحكومية.
وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، لشفق نيوز، ان "مجلس الوزراء قبل ايام صوت على عدد من الاسماء لشغل مناصب مهمة في الدرجات الخاصة، ثم حول تلك الاسماء الى البرلمان للتصويت عليها".
وبين السنيد ان "هذه الاسماء باشرت عملها بشكل رسمي بعد تصويت مجلس الوزراء، وهي الآن تدير المناصب بالوكالة، وهي بانتظار مجلس النواب التصويت عليها، لكي تكون بالاصالة"، مؤكدا ان "هذه الاسماء تم اختياري بالتوافق والاتفاق السياسي، بعيدا عن القوانين والمعايير الاساسية لشغل هكذا مناصب".
اوصت الامانة العامة لمجلس الوزراء، برفع توصية الى البرلمان للتصويت على اسماء مرشحين لمناصب من الدرجات الخاصة، من بينها محافظ البنك المركزي الى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وجاء بوثيقة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وموجهة الى البرلمان، تضمنت اسماء المرشحين لمناصب الدرجات الخاصة، وذلك بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء بجلسة 23 تموز 2019.
والاسماء هي: علي عبد الامير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي العراقي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم لمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء، وفياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد یونس صالح الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل کریم كاك احمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة.
يشار إلى أن ظاهرة إدارة المناصب المهمة بالدولة العراقية بالوكالة كانت اتسعت في عهد حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، حيث عمد المالكي إلى زج قيادات حزب "الدعوة" لتولي الدرجات الخاصة، ويقول سياسيون ان الهدف من ذلك تأسيس ما بات يعرف في العراق بـ"الدولة العميقة".
