"صادقون" تعترض على اتفاقات "عراقية - تركية": تجاوزت الدستور
شفق نيوز/ أعربت كتلة "صادقون" النيابية، يوم الثلاثاء، عن رفضها لاتفاقات أبرمتها الحكومة العراقية مع الجانب التركي "دون علم القوى السياسية"، محذرة من تداعياتها على سيادة البلاد، فيما دعت إلى استجواب وزير الخارجية والمسؤولين المعنيين.
وقال رئيس الكتلة حبيب الحلاوي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب الكتلة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "سيادة العراق وكرامة شعبه تمثل أهمية كبيرة لدى العراقيين جميعاً، حكومة وشعباً وقوى سياسية"، مؤكداً أن "الوطن قدم دماء غالية وعزيزة في سبيل الدفاع عنها ورفض انتهاكها والتجاوز عليها من أي طرف، سيما من قبل الجانب التركي الذي تواصل قواته التوغل داخل الأراضي العراقية واحتلال مساحات واسعة، امتداداً لنهج أنقرة التوسعي ومشاريعها العدوانية، فضلاً عن استمرار الاعتداءات اليومية على القرى والمناطق الجبلية والأراضي الزراعية وما ينتج عنها من شهداء وجرحى".
وأضاف، "أزاء كل ذلك، يتفاجأ الجميع بعقد الحكومة اجتماعاً واتفاقاً مع الجانب التركي يتعلق بقضايا هامة أمنية واقتصادية، من دون الإطلاع عليها من قبل النواب والقوى السياسية، سواء في الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة، الأمر الذي يمثل خرقاً وتجاوزاً على الدستور".
وأكد الحلاوي على "رفض أية اتفاقية أو اجتماع مشترك تعقده الحكومة ووزارة الخارجية مع تركيا من دون عرض مضامين الاتفاقية أو أهداف الاجتماع على رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة"، مشدداً على "أهمية وحدة وسيادة العراق وضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية المحتلة من الأراضي العراقية، وإخلاء تركيا قواعدها العسكرية من شمال العراق، لما تمثله مشاريع أنقرة من خطورة على المنطقة".
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، دعا الحلاوي إلى "إلزام تركيا بإطلاق الحصة المائية الكاملة للعراق وعدم استغلال مسألة حرب المياه للتحكم بقوت الشعب، لما لذلك من تأثير على الزراعة والثروة الحيوانية"، مطالباً بأن "تفي تركيا بتعهداتها السابقة التي لم يُنفذ منها شيء، وبقيت حبراً على ورق".
واختتم الحلاوي تصريحاته بالمطالبة بـ"تشكيل لجنة تحقيقية من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية للتحقق من المعلومات الاستخبارية والأمنية بشأن قوات حرس نينوى ودرع كركوك"، كما دعا إلى "استجواب وزير الخارجية والمعنيين بالشأن لتوضيح حقيقة الاجتماع والاتفاق الذي عقد مع الجانب التركي، وإعلام الرأي العام بالنتائج الحقيقية".
