رئاسة البرلمان تؤكد على تجاوز الروتين وتفعيل اتصال مباشرة بين المحافظات والحكومة الاتحادية
شفق نيوز/ أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، يوم الاثنين، على ضرورة تأمين قناة اتصال مباشر بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية في تنفيذ بنود الموازنة، مشددا الحرص على تجاوز الروتين لتقديم ما ينفع المواطنين.
وذكر المكتب الاعلامي للكعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير عقد اجتماعاً موسعاً مع لجنة الاقاليم والمحافظات وعددا من رؤساء اللجان النيابية والنواب، ووزيري المالية والتخطيط، والكوادر المتقدمة في الوزارتين, والمحافظين، لبحث تنفيذ الموازنة للعام الحالي واهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات.
وقال الكعبي خلال الاجتماع، بحسب البيان، ان "الهدف من هذا الاجتماع وما تحقق من اجتماعات سابقة هو ايجاد قناة اتصال مباشرة ما بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية, من خلال السلطة التشريعية".
واضاف ان الهدف من هذه الاجتماعات هو "تجاوز الجميع للكثير من العقبات والروتين والاشكالات السابقة، واختصار الزمن لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الخدمية والاستثمارية التي لها علاقة بحياة المواطنين".
واشار الى ان "المرحلة المقبلة او ما تبقى من مدة زمنية لتنفيذ الموازنة قصير جدا وتحديدا حتى اقامة الانتخابات, وهذه الفترة لن تكون سهلة على ادارات المحافظات فسيواجهون تداخلا سياسيا وتعدد الرغبات والجهات مستفيدة من عرقلة المشاريع او اجراءات الانتخابات بموعدها".
واكد الكعبي على ان "كل هذه المشاكل ستخلق نوعاً من الروتين الذي سيؤخر عمل المشاريع, لكننا نقولها لن نسمح في هذا العام بتكرار تجارب السنوات الماضية وسنراقب بشكل مباشر تنفيذ المشاريع الخدمية المقرة ضمن موازنة العام الحالي".
وذكر البيان، انه جرى خلال الاجتماع بحث البنود التي جاءت بها الموازنة والخاصة بتمويل مشاريع المحافظات, والاستماع الى مداخلات الوزراء والمحافظين الذين بينوا ان هناك مشاكل بمحدودية التمويل والانفاق, وهناك متطلبات ضرورية يجب تمويلها عبر الموازنة السنوية.
واضاف ايضا انه تم الاتفاق على جملة من المقررات والتوصيات التي سيتم متابعتها من قبل رئاسة مجلس النواب والخاصة بمعالجة اهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات، ومنها تدقيق متطلبات الادراج للمشاريع المرسلة من المحافظات بشكل منفرد لكل محافظة.
وبين انه تم التأكيد على وضع سقف زمني لانجاز المشاريع، لا سيما المتلكئة منها بما يضمن سرعة الانجاز، والزام وزارة المالية بإصدار التعليمات الخاصة بالموازنة، ومعالجتها لموضوع الامانات الخاصة بالمحافظات للحاجة الماسة للمبالغ الخاصة لدوائر المحافظة، بعد اتخاذ متطلبات منشور دائرة المحاسبة في وزارة المالية.
