دولة القانون تتحدث عن "سيناريو جديد" لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ كشفت كتلة دولة القانون النيابية، إحدى قوى الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن سيناريو جديد لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة، فيما اشارت إلى تحرك قيادة الاطار التنسيقي باتجاه القوى السياسية لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الكتلة، النائب محمد الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تعقد بتحقيق النصاب القانوني بحضور 220 نائبا، والاطار التنسيقي بدء بالتحرك على القوى السياسية لعقد الجلسة خلال الايام المقبلة".

وأضاف أن "الإطار يسعى الآن لتشكيل الحكومة وتوافق الكتل السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية وفق سيناريو جديد"، منوها إلى أن "السيناريو القديم المتبنى من قبل التحالف الثلاثي انتهى بعد فشلهم بعقد جلستين لانتخاب رئيس الجمهورية".

وتابع الصيهود، أن "السيناريو الجديد يجب أن يكون باتفاق أركان القوى الشيعية المتمثلة بالاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر، وإذا لم يحصل ذلك سندفع باتجاه اتفاق الأحزاب الكوردية على مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية".

وبين النائب عن دولة القانون "قد نشهد خلال الايام المقبلة لقاء مرتقباً بين قيادة الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للخروج من الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة المقبلة".

ويوم أمس السبت، كشف مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، أن وفداً من الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي بدأ جولة من المباحثات مع مجموعة من القوى السياسية كل على انفراد بهدف الخروج من الانسداد السياسي الحاصل في العراق بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر في العام 2021.

وأوضح المصدر أن المباحثات تشمل الأطراف السياسية كافة باستثناء كتلة التيار الصدري الذي قرر زعيمها تعليق المفاوضات على تشكيل الحكومة ضمن المهلة المحددة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أعلن يوم الخميس الماضي، انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة، وفسح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن وأمهلهم 40 يوماً.

وأعلن الإطار التنسيقي، أمس الأول الجمعة، عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة أسس سيقدم الإطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية، فيما دعا جميع المخلصين إلى "تحمل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي.