خريطة التمثيل النيابي للكورد الفيليين.. برلماني: نتطلع لـ5 مقاعد على الأقل

شفق نيوز / كشف عضو مجلس النواب العراقي، النائب حسين مردان، يوم السبت، عن خريطة التمثيل النيابي للكورد الفيليين، فيما شدد على ضرورة إجراء تعداد سكاني عام، لغرض زيادة هذا التمثيل.

وقال مردان، وهو نائب كوردي فيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "مقاعد المكونات لم تطرأ عليها أي زيادة في قانون الانتخابات، الزيادة تحتاج إلى مقاعد إضافية لمجلس النواب، والزيادة في المقاعد بحاجة إلى تعداد عام للسكان، لكن لا يوجد تعداد للسكان، وهذا السبب الرئيسي".

وأوضح أن "وفق التعداد العام للسكان، سيكون هناك 420 مقعداً"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية قالت إن مقعد الكوتا الكورد الفيلي يكون مقعداً وطنياً على عموم العراق، وهذا لا ينفع المكون الفيلي".

وتابع: "اذا افترضنا أن يكون هناك مقعداً وطنياً، فعلى أقل تقدير يجب أن تكون مقاعد الفيليين 5 كما هو حال المكون المسيحي"، مردفاً إن، "المقعد الوطني لا يخدم الكورد الفيليين مالم يكن 5 مقاعد، على اعتبار أن ممثلين الكورد غير موجودين في جميع المحافظات العراقية".

وزاد مردان بالقول: "نمتلك حالياً مقعداً واحداً في محافظة واسط، وإنما على مستوى مجالس المحافظات نمتلك مقعدين الاول في واسط والآخر في العاصمة بغداد"، مؤكدا أن "جميع المكونات حاليا بانتظار التعداد السكاني العام لزيادة عدد مقاعدهم في مجلس النواب".

وصوت البرلمان العراقي، فجر الاثنين 20 من شهر آذار/ مارس الجاري، على أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه.

وصوت النواب على أن يتم توزيع المقاعد: أ- (۳۲۰) ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات ب: تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على ان لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة، وتكون على النحو الآتي:

1: المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل).

2: المكون الايزيدي (۱) مقعد واحد في محافظة نينوى.

3: المكون الصابئي المندائي (۱) مقعد واحد في محافظة بغداد.

4:المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى.

5: مكون الكورد الفيليين (۱) مقعد واحد في محافظة واسط.

ج: تكون المحافظة التي خصص لها مقعد من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها

كما صوت البرلمان أن يكون المرشح حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى، للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (۲۰٪؜) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم او الاعدادية او ما يعادلها.

وصوت على أن يكون المرشح غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 336، 338، 339، 340 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.

وسبق أن صوّت مجلس النواب على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023، في الجلسة ذاتها التي عقدها الاثنين الماضي، للتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.