خبير قانوني: لا علاقة بانتهاء سداد تعويضات الكويت بخروج العراق من البند السابع
شفق نيوز/ اكد الخبير القانوني طارق حرب اليوم الاربعاء، ان سداد الدفعة الاخيرة من تعويضات الكويت ليس لها علاقة بخروج العراق من البند السابع.
وقال حرب لوكالة شفق نيوز، إن "الفصل السابع تم رفعه منذ عدة سنوات، وما انتهى حاليا ما يتعلق باللجنة الخاصة بالديون التي كانت تستند للفصل السابع من خلال استقطاع مبالغ من العراق"، مبينا ان "العراق بعد ان خرج من الفصل السابع كان قادرا طيلة السنين الماضية من شراء الأسلحة وعملية المتاجرة بكل الاشياء وبالتالي الانتهاء من دفع التعويضات ليس له علاقة بخروج العراق من البند السابع".
واضاف حرب ان "العراق بعد ان سدد المبلغ الاخير والبالغ 44 مليون دولار انتهت بذلك كافة التعويضات بموجب قرار مجلس الامن87 لسنة 1991"، مستدركا في الوقت نفسه، ان "هذه الديون حتى انها لم تطبق ضمن البند السابع عندما تم تأجيل دفعات في عام 2014 مع دخول داعش وانخفاض اسعار النفط".
وكان البنك المركزي قد اعلن امس الثلاثاء عن تسديد الدفعة الأخيرة من التعويضات للكويت البالغة (44) مليون دولار أميركي، معربا عن امله أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع.
وكان يتوجب على العراق بأن يودع نسبة 5 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، قبل تخفيضها الى 3% في عام 2018 في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.
