خاص.. أكثر من 260 نائباً يدعم تولي المالكي رئاسة الوزراء
شفق نيوز- بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون، يوم الأحد، وجود أكثر من (260) نائباً من مختلف الكتل السياسية والمكونات، داعم لتولي زعيم الائتلاف نوري المالكي رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأغلبية البرلمانية داعمة وبقوة لتولي المالكي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، والاعتراض على ذلك جرى من قبل بعض الأطراف السياسية السنية ولن يكون مؤثرا إطلاقاً".
وأضاف الجلبي، أن "الكتل السياسية التي اعترضت على ترشيح المالكي من الأطراف السنية هي كتلة تجارية وليس سياسية وهذا الاعتراض خشية من فقدان مصالحها وعملها التجاري وغيره، التي حصلت خلال الفترة الماضية، فهي تعرف المالكي وتعرف قوة في التصدي لاي عمل خارج القانون".
وأشار إلى أن "ترشيح المالكي مدعوم سياسياً بشكل كبير ولا يوجد أي اعتراض او تحفظ إقليمي او دولي على هذا الترشيح، بل على العكس هناك ترحيب بذلك والأيام القليلة المقبلة سوف تكشف ذلك بشكل أوضح".
وكان الإطار التنسيقي أعلن وبشكل رسمي، أمس السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية "الأكثر عدداً".
وأعلن تحالفا "الحسم الوطني" بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي و"العزم" بزعامة مثنى السامرائي، مساء السبت، تأييدهما لترشيح الإطار التنسيقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.
في السياق، قال محمد الكربولي عضو مجلس النواب عن تحالف العزم، في منشور له على منصة إكس، إن المالكي "هو الخيار الأفضل للسنة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منه من الخير ما يُنسيكم أحداث الماضي".
ويأتي ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة في ظل انقسام سياسي، بالنظر إلى أن ولايته السابقة انتهت عام 2014 وسط أزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من البلاد.
وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات سنية، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026 من العودة إلى "أيام عجاف مؤلمة"، داعياً إلى مراعاة "القبول الوطني"، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.
في المقابل، أكد ائتلاف دولة القانون أن ترشيح المالكي يحظى بـ"إجماع" و"قبول وطني"، نافياً وجود فيتو سياسي على اسمه، وسط مخاوف من صعوبة تمرير أي مرشح لا يحظى بقبول سياسي واجتماعي واسع.
