حزب المالكي يعلّق على خفض قيمة الدينار

شفق نيوز/ عد حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي، يوم السبت، قيام وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بخفض قيمة الدينار العراقي بأنه يؤثر سلباً على الموظفين، في وقت اعلنت فيه كتلة تحالف سائرون المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عزمها استجواب محافظ البنك المركزي.

وقال المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف  الدينار العراقي امام الدولار، يؤثر سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم"، موضحا أن "هذه السياسية الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان ، او تفكك الازمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع".

واضاف "سينجم عنها اختلالات على الاصعدة كافة ،  وعلى الحكومة البحث عن وسائل اخرى اكثر نجاعة  واقل ضرر في معالجة نقص الايرادات وخفض العجز في الموازنة واللجوء الى الاستدانة المستمرة، وان تجربة الحلول الترقيعية ،  والتمسك بمنهج عقيم غير مجدي في مقاربة الازمات التي تنذر بردود فعل شعبية غاضبة".

وتابع المكتب ، أن "افراغ جيوب المواطنين لن تحرك عجلة الإصلاح الاقتصادي ، وندرك ان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة لأسباب كثيرة ، غير ان الطريق الصحيح للتعاطي مع هذه الازمة ينبغي ان يكون بعيدا عن التأثير  الاقتصادي على المواطنين".

ودعا حزب الدعوة الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والمالي الى "تحمل مسؤولياتهم والتعامل بوضوح مع الازمات التي يواجهها البلد لاسيما ان مهام الحكومة توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس برواتب الموظفين حتى لايكونوا ضحية للادارة السيئة للملفات الاقتصادية".

وطالب بالبحث عن "مخارج واقعية للازمة الحالية  تتناسب مع وضع العراق وظروف شعبه ، فاننا من موقع المسؤولية ندعو الحكومة والقوى السياسية الوطنية الى التعاون وتكثيف حوارتها الجدية من اجل دعم مسارات جديدة لتطويق الازمة الاقتصادية وعبور هذه المرحلة الحرجة وباقل الخسائر".

من جانبه دعا رئيس كتلة تحالف سائرون صباح الساعدي في بيان رئاسة المجلس الى "استمرار جلسات مجلس النواب وعدم رفعها لما بعد اعياد رأس السنة الميلادية لما في ذلك من تعطيل المجلس النيابي من اداء دوره الرقابي خصوصا فيما يتعلق بموضوع البنك المركزي وانهيار العملة العراقية".

وشدد الساعدي على "ضرورة استمرار الجلسات وتخصيصها حصرا لموضوع البنك المركزي ابتداءا بموضوع ( استجواب محافظ للبنك المركزي) واجراء تحقيق عالي المستوى وموسع من ( فريق تحقيقي ) مشترك بين الحكومة ومجلس النواب للتحقيق في فساد مزاد العملة في البنك المركزي والفساد في المصارف الحكومية الاخرى مثل الرشيد والرافدين والتجارة العراقي ( TPI ) والمصرف الزراعي والصناعي والاسكان، وابدى الساعدي استعداده التام للكون في هذا ( الفريق التحقيقي )".

واستغرب الساعدي من "الاجراءات والحلول الترقيعية التي تقوم بها الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية وما صاحب ذلك من انهيار في سعر صرف العملة الاجنبية في البنگ المركزي منذ ( تعيين المحافظ الجديد ) والعجز عن ايجاد الحلول الاستثنائية والاكتفاء بالشعارات والخطابات الاعلامية من الحكومة ( فالجعجعة كبيرة ) والنتائج مفقودة".