حراك لإبعاد المسؤولين والمديرين العامين المتجاوزين 4 سنوات في مؤسسات الدولة العراقية
اجتماع لمجلس الوزراء العراقي (أرشيف)
شفق نيوز - بغداد
كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن وجود عدد من شاغلي مناصب الدرجات الخاصة والمديرين العامين في الوزارات ودوائر الدولة ممن أمضوا أكثر من أربع سنوات في مواقعهم الوظيفية، ما يستدعي مراجعة أوضاع هذه المناصب في ضوء القوانين والتوجيهات النافذة المتعلقة بتدوير المسؤوليات وإجراء التنقلات الإدارية.
وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً جدياً من مجلس النواب والقوى السياسية المعنية والحكومة لتفعيل إجراءات تدوير المناصب العليا وإجراء تغييرات وتنقلات تشمل المديرين العامين ووكلاء الوزارات، بما يسهم في تجديد الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
وأضاف أن استكمال التشكيلة الحكومية الجديدة يمثل فرصة مناسبة لإعادة تقييم شاغلي المناصب القيادية والمديرين العامين، وعدم استمرار أي شخص في منصبه لمدد طويلة، مع ترشيح شخصيات تمتلك الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تطوير العمل الإداري، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحسين مستوى الأداء وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن تدوير المناصب وتفعيل مبدأ تداول المسؤوليات من شأنهما الإسهام في ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة وتعزيز فرص التطوير والإصلاح الإداري، على أن تتم هذه الإجراءات وفقاً للقوانين والضوابط النافذة وبما يحقق المصلحة العامة.
يأتي هذه الدعوة تزامناً مع تصويت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وعلى 11 مرشحاً للوزارات الشاغرة بينهم وزير دولة، باستثناء وزارة الهجرة.
