جمع أكثر من 100 توقيع لرفع تعديل قانون أسس تعادل الشهادات من جلسة البرلمان.. وثائق

شفق نيوز/ كشفت النائب عن محافظة ذي قار زينب الخزرجي، يوم الثلاثاء، عن جمع أكثر من 50 توقيعاً لرفع  تعديل قانون أسس تعادل الشهادات، من أعمال جلسة البرلمان اليوم، مؤكدة مقاطعة الجلسة في حال عدم رفعه، فيما أشار مصدر نيابي الى ارتفاع عدد الموقعين الى اكثر من 100 نائب. 

وقالت الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "اعضاء مجلس النواب جمعوا أكثر من 50 توقيعاً وستقدم بطلب رسمي إلى رئيس المجلس بحذف  تعديل قانون أسس تعادل الشهادات من جدول اعمال جلسة اليوم".

ولفتت إلى أن "تعديل قانون أسس تعادل الشهادات مجحف بحق الطلاب والموظفين الذين يرغبون بالدراسة خارج العراق، وان لجنة التعليم النيابية لم تتريث ولم تراعي واقع الدراسة والتعليم وما يعاني الطلبة في الخارج".

وتابعت الخزرجي: "نحن كنواب سنقاطع جلسة اليوم ونرفض الدخول للقاعة إذا لم تقوم رئاسة البرلمان بسحب قانون أسس تعادل الشهادات من جدول الأعمال".

ولاحقا، أفاد مصدر نيابي بأن طلباً تم تقديمه لتأجيل مناقشة قانون أسس تعادل الشهادات من جدول أعمال البرلمان، وقد حصل على تأييد أكثر من 100 توقيع من الأعضاء.

وأوضح المصدر أن الاتفاق تم مع رئاسة المجلس على تأجيل القانون لإعادة صياغة بعض فقراته، بناءً على الطلب المقدم من قبل أعضاء المجلس.

وكانت كتلة "وطن" النيابية، قد كشفت يوم أمس الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقف إجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفين من إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.

وقال النائب عن الكتلة ناظم الشبلي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من الملاحظات على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونها هي مجحفة بحق الطلاب والموظفين الذين يرغبون بإكمال الدراسات العليا".

وبين أن "تعديل المقترح سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون التي تتيح الدراسة أثناء للموظف من رصيد الإجازات الوظيفية لكل موظف، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي ليكمل الموظف دراسته، وهذه النقاط تُصعب الأمر على الموظفين وتمنع الكثير من الشباب من إكمال الدراسات العليا في الخارج".

وأكد الشبلي "سنقوم بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل على قانون أسس تعادل الشهادات بما يخدم الموظفين وتأجيل إقراره إلى إشعار آخر، وإذا لم يتم تعديل القانون سيتم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء".