تطور لافت .. الإطار التنسيقي يحصر المرشحين لمنصب رئيس الوزراء بثلاثة أسماء
شفق نيوز- بغداد
كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، عن مستجدات جديدة تتعلق باجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد أمس الاثنين بشأن تسمية رئيس الوزراء المقبل.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، سلام الزبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع قادة الإطار ناقش عمل اللجنة المكلفة باختيار رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن "الملف شهد تطوراً ملحوظاً في ظل التحولات والتغييرات الإقليمية".
وأضاف أن النقاش تركز على شخصية رئيس الوزراء المقبل، التي يجب أن تمتلك مواصفات قادرة على ضبط التوازنات الخارجية، في ظل وجود ضغوط أميركية ومعادلات إقليمية مؤثرة.
وأشار الزبيدي، إلى أن قادة الإطار التنسيقي تداولوا عدداً من الأسماء المرشحة للمنصب، وتم حصر الترشيح بثلاث شخصيات تنطبق عليها معايير وشروط رئيس الوزراء الجديد، كان ابرزها محمد شياع السوداني، حيدر العبادي، إضافة إلى شخصية ثالثة قد تكون مفاجئة.
وتابع المتحدث، قائلاً إن الإطار التنسيقي سيعلن مرشحه لرئاسة الوزراء بشكل رسمي ونهائي بعد اتفاق القوى السياسية السنية على اسم رئيس البرلمان المقبل، وكذلك بعد توصل القوى الكوردية إلى اتفاق بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن الإطار شبه متفق على اختيار أحد الأسماء الثلاثة المطروحة.
وشهد الاجتماع الدوري للإطار التنسيقي "تطوراً مهماً"، فيما يتعلق باختيار المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة الجديدة، فيما أكد المجتمعون على وضع مواعيد محددة لحسم الاستحقاقات الانتخابية، وفقاً لبيان صدر عن الإطار مساء يوم أمس.
وكان الإطار التنسيقي قد حدد في وقت سابق الشروط والمعايير الواجب توفرها في المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة الجديدة، وأبرزها أن لا يكون زعيماً لكتلة سياسية، ثم عاد وخففها مما فتح الباب أمام أغلب قوى الإطار لتقديم مرشحيها للمنصب، بحسب ما أبلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز، في وقت سابق.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت أن ائتلاف التنمية والإعمار بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حصل على 46 مقعداً.
وكانت لجنة تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء التابعة للإطار التنسيقي، قد وجدت في وقت سابق، أن الأسماء المرشحة ينحدر أصحابها من كتل نيابية مختلفة، وآخرين من أحزاب متعددة، فضلاً عن بعض المرشحين المستقلين، لكن أغلب هؤلاء لا تنطبق عليهم معايير التنافس على منصب رئيس الوزراء، وفق قولها.
