تصريحات العاني تفجر خلافاً بين تحالف الحلبوسي وقيادي صدري

شفق نيوز/ رد تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي، على بيان للنائب الاول لرئيس مجلس النواب القيادي في التيار الصدري حسن الكعبي الذي دعا فيه الى اقالة النائب ظافر العاني، بعد تصريحات للاخير عن ملف المغيبين.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يستغرب الهجمة الشرسة والمغالطات العديدة التي تضمنها بيان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي والتجاوز المرفوض جمله وتفصيلا على شخصية وطنية عرفت بشجاعتها وإعتدالها في الدفاع عن حقوق العراق والعراقيين وهو النائب ظافر العاني ونعتبر البيان انتصارا للظالم على المظلوم".

واوضح أن "العديد من التهم والتفاصيل التي أدرجت في البيان كانت مجتزئة في محاولة واضحة لتشويه الحقائق في العديد من جوانبها فالبيان يتهم النائب بانه تحدث بلغة طائفية في حين ان الحديث ليس فيه أية اشارة الى الموضوع الطائفي وقد دافع العاني عن قضايا حقوق الانسان للعراقيين جميعا على حد سواء كالمغيبين ونازحي جرف الصخر واغتيالات متظاهري تشرين السلميين كما اشاد في كلمته بالحكومة العراقية وبالقضاء . فأين الطائفية في ذلك؟".

وتابع "أما القول بعدم وجود مغيبين او مخطوفين فهو امر لاتدعمه الحقائق فهنالك الالاف الذين تم اختطافهم في الصقلاوية وبزيبز وجرف الصخر ونينوى والجهات التي خطفتهم يفترض أنها معروفة للحكومة وللجميع ولطالما سمينا الاشياء بمسمياتها على مدى الفترة الماضية وقد استمرت تلك الجهات ومن يغطي عليها في الدفاع عنها وتبرير جرائمها وهي التي يسميها مقتدى الصدر انها مليشيات وقحة".

ولفت تحالف القوى الى أن "وجود مغيبين أمر ثبتته الوقائع وآخرها موازنة العام 2021 التي نصت على تعويض عوائل المغيبين ومعاملتهم كشهداء والسؤال اليوم كيف تستطيع منظمة حقوق الانسان معرفة مصير المغيبين في مناطق لا تستطيع القوات الرسمية الامنية العراقية الدخول اليها واذا ما دخلتها فانها تعتقل".

ونوه الى أن "الامر الثاني هو اتهام اهالي جرف الصخر جميعا بالارهاب وهو منهج طائفي مردود فالجميع يعلم ان جرف الصخر لم يدخل اليها تنظيم داعش الارهابي في عام 2014 لانها بالاصل كانت محتلة من المليشيات الوقحة التي ماتزال حتى اليوم تسيطر على المنطقة وتمنع اهلها من العودة إليها".

ودعا التحالف الكعبي للاحتكام الى "المنطق وتغليب مصلحة العراق مستقبلا وان لا يكون مستعجلا في حكمه للدفاع عن مجاميع مليشياوية ارهابية احرجت العراق امام المجتمع الدولي باستهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية وخطفت ابناء الشعب العراقي ومثلت بجثثهم وكان الأجدر به إصدار بيان شديد تجاه الجهات التي تستعرض باسلحتها وسط العاصمة وتطلق الصواريخ على الابرياء وهو منهج مغاير لمنهج سائرون ومقتدى الصدر الذي طالب مرارا بمحاسبة هذه المليشيات التي تتحدى الدولة وتخرق القانون".

وكان حسن الكعبي عد تصريحات العاني في البرلمان العربي "دعاية انتخابية رخيصة كاذبة وطائفية"، داعيا مجلس النواب الى "إقالته بأول جلسة نيابية".

وقال الكعبي في بيان "من المعروف ان في العراق مفوضية عليا " مستقلة " لحقوق الانسان وهي الجهة المخولة الوحيدة المختصة بحالات الاختطاف والتغييب ، وقد اكدت في كتابها الرسمي المرسل الى مجلس النواب بإنه لا توجد ولا حالة اختفاء قسري ثابتة في العراق بمعنى لاوجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم اثباتها لحد اللحظة بأي دليل".

واضاف أن "هذه المفوضية تعمل داخل العراق بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة وتنظر بكل الادعاءات وفقا للقوانين النافذة والنظام الديمقراطي العراقي القائم على اساس الانتخابات". وتابع الكعبي أن "المفوضية العليا قد تعاملت مع الكثير من الادعاءات السابقة وقد تبين بطلانها ولم يثبت اي شئ بل على العكس قد تبين ان جزء ممن ادعى ذويهم انهم مختطفين هم هاربون خارج العراق ومدانين بأحكام قضائية او ممن يمارس الارهاب لحد الان وضمن اجندة داعش ويقاتل ضد القوات الامنية " الوطنية " التي تحمي المواطن العراقي من شماله الى جنوبه".

واكد بالقول "يجب على العاني ان لا ينطق بما لا يمثل مجلس النواب والدولة العراقية وعدم اطلاق التصريحات حسب هواه وتوجهاته الشخصية و غير الدقيقة والباطلة ، التي تمثل دعاية انتخابية مريضة ومقيتة ورخيصة برخص ودناءة الشعارات والادعاءات الطائفية البغيضة التي اعتاد المتاجرة فيها مرضى وتجار الطائفية ، فضلا عن ان معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح وبالدليل القطعي".

ولفت الى أن "منطقة جرف الصخر عانى منها العراقيون خلال سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للارهابيين و عبارة عن ملاذ آمن لعصابات القاعدة ، ومن بعدها داعش وقد استشهد فيها الالاف من العراقيين على الهوية الطائفية وكانت الجثث منتشرة في جميع مبازل الاراضي الزراعية هناك وعلى امتداد عام 2003 حتى 2014 ، وكل ذلك موثق بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية ، وبعد داعش كانت منطلقا لمحاولات اسقاط مناطق جنوب وشرق وغرب بغداد ، ولكن القوات الامنية الوطنية البطلة عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم يثبت انتماءه لداعش".

ونوه إلى أن "هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة لا يوجد فيها اي ميليشات خارج نطاق الدولة " حسب ما ورد على لسان العاني " بل قوات ماسكة للارض تابعة للقوات الامنية الرسمية وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة ، وان اتهام قوات نظامية حكومية رسمية كانت ولا زالت لها الدور الكبير في الدفاع عن العراق وكرامة شعبه ووصفها بإنها مجرمة فهو كلام كاذب وخبيث و غير وطني ويساهم في خلق الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب وتفكيك للوحدة الوطنية وحنث لليمين الدستوري ومخالفة صريحة لشروط عضوية مجلس النواب".

وتابع الكعبي "لذلك ووفقا لما ذكرته آنفآ اطالب وبشكل رسمي اخواتي واخوتي اعضاء مجلس النواب بالتصويت على اقالة ظافر العاني بأول جلسة للمجلس وفقا لقانون الاستبدال رقم 6 لسنة 2006 لمخالفته الصريحة لشروط العضوية وعدم احترام اليمين الدستوري واثارته للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق حاليا".