تشرينيون يحشدون لـ"جمعة الغليان الشعبي" رغم عدم ثقتهم بمبادرة الصدر

شفق نيوز/ دعا محتجو تشرين، اليوم الأحد، الشعب العراقي إلى الخروج بتظاهرات عارمة في العاصمة بغداد ضد الطبقة السياسية وذلك في ساحة إلا أنهم في الوقت ذاته أعربوا عن عدم ثقتهم بمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أعلن عنها وزيره أمس.

وذكر بيان صادر عن "محتجي العراق" بعنوان "الخطوة القادمة"، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "اليوم نشهد طرح مبادراتٍ للتغيير الجذري للوجوه التي شاركت بحكم البلد ما بعد عام 2003 ، مبادرات شفهية لا نعرف آلية تحقيقها في ظل الصراع القائم بين الكتل السياسية".

واستدرك البيان القول "لكننا وتأكيداً منا على تمسكنا بضرورة التغيير الجذري الذي لطالما نادينا به ، فإننا سننزل بقوة يوم الجمعة المقبل تحت وسم #جمعة الغليان الشعبي".

ووفقا للبيان فإنه "سيتم خلال هذهِ الأيام رسم خارطة طريق واضحة المعالم للعبور بالبلد الى بر الأمان ، وسيتم طرحها من خلال التظاهرة حصراً ، وليعلم الجميع إننا نمتلك عزيمةً فولاذيةٍ لن تلين حتى الإنتصار لدماء شهدائنا وشعبنا المظلوم".

ودعا البيان "حشود الاغلبية الصامتة من ابناء شعبنا لكسر طوق صمتها والخروج افواجاً افواج من اجل نصرة الوطن ورفع صوت الشعب جنباً الى جنب مع بقية اخوتهم"، مردفا "لنقول كلمتنا ولنؤكد للجميع أن للعراق رباً وشعباً يحميه ، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة عصراً في ساحة النسور" في العاصمة بغداد .

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع دعوة المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الملقب بـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي، إلى عدم مشاركة جميع الأحزاب السياسية بما فيها التيار نفسه في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة.

وقال العراقي في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك ما هو أهم من حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، والأهم هو: عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي شاركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 والى يومنا هذا بكل تفاصيلها قيادات ووزراء وموظفين ودرجات خاصة تابعة للأحزاب، بل مطلقاً بما فيهم التيار الصدري.. أقول ذلك وبملء الفم".

وأضاف "هذا، بدل كل المبادرات التي يسعى لها البعض بما فيهم الأمم المتحدة مشكورة، وأنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن".

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.