تحرك برلماني أمريكي لإلغاء قرار يجيز استخدام القوة العسكرية في العراق

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية ان لجنة الشؤون الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي تحركت لإلغاء قرار عمره عقدين من الزمن يجيز استخدام القوة العسكرية في العراق، ما يشكل التحرك الأول من جانب النواب للتراجع عن سلطة صناعة قرار الحرب، تحت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن.

وبحسب تقرير للصحيفة ترجمته وكالة شفق نيوز، فان خطوة اللجنة التي حظيت بتأييد من نواب ديمقراطيين وجمهوريين على السواء، تلغي تفويضا منح في العام 2002 لاستخدام القوة العسكرية (AUMF) ضد العراق والذي كان تحت رئاسة صدام حسين وقتها.

وهناك تحرك مشابه يجري في مجلس الشيوخ الاميركي حيث يرعى السيناتور تيم كاين وتود يونغ اقتراحا من أجل الغاء تفويض (AUMF) للعام 2002، خلال عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الابن، بالاضافة الى قانون أجاز في العام 1991 استخدام القوة العسكرية في العراق خلال حرب الخليج الاولى خلال عهد جورج بوش الاب.

ويعتبر النائب غريغوري ميكس، رئيس اللجنة في مجلس النواب، ان ذلك التفويض عفى عليه الزمن ولم يعد له اي هدف عملاني، مضيفا ان هناك تفويض ممنوح في العام 2001 فيما بعد هجمات 11 سبتمبر الارهابية، بامكانه التعامل مع التهديدات القائمة حاليا.

وقال النائب ميكس "هناك تهديدات مستمرة من الميليشيات المدعومة من ايران. وهناك تهديدات من تنظيم داعش والقاعدة. وتفويض العام 2002، لا يساعدنا في التعامل مع اي من هذه التهديدات. قواتنا المسلحة يمكنها البقاء بتعاملها مع العراق وفق تفويض AUMF -2001 ، والرئيس بامكانه دائما الدفاع عن اميركا وعن قواتنا المسلحة تحت البند الثاني (في الدستور الاميركي)".

وذكرت "بوليتيكو" ان الزعماء الديمقراطيين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، التزموا بالفعل بتحريك الهيئة التشريعية من اجل استبدال تفويض 2001 بتفويض آخر قادر على التعامل بشكل أفضل مع التهديدات في المنطقة، على اعتبار ان الرؤساء الاميركيين من كلا الحزبين، استخدموه لتوسيع نشاطات الولايات المتحدة العسكرية من دون ان يخولهم الكونغرس القيام بذلك تماما.

وكان الرئيس بايدن استخدم البند الثاني في الدستور الاميركي في الشهر الماضي عندما أمر بشن ضربات انتقامية على ميليشيات عراقية مدعومة من ايران في سوريا، مسؤولة عن الهجمات على مصالح اميركي ومواطنين اميركيين في المنطقة. لكن "التقدميين" داخل الحزب الديمقراطي انتقدوا بايدن على ذلك معتبرين ان الكونغرس لم يخوله تنفيذ الضربات، وان هذه الغارات من شأنها تأجيج التوتر مع ايران بشكل أكبر.

وكرد على ذلك، قال البيت الابيض ان بايدن يدعم فكرة التخلص من تفويضات عفى عليها الزمن ويعمل مع الكونغرس حول اجراءات بديلة، وان المحادثات حول ذلك ما زالت في بدايتها.

اما الجمهوريين الذين قالوا انهم يعارضون الغاء تفويض 2002، فقد اشاروا الى ان تفويض 2001 يجب ان يتم استبداله لان العراق مقر بجماعات ارهابية تهدد الولايات المتحدة.

وقال النائب عن تكساس مايكل ماكوول، العضو الجمهوري البارز في اللجنة، "أعتقد ان في ذهننا الهدف نفسه وانما بطريقة مختلفة لتحقيقه" مشيرا بذلك الى الخطوات لالغاء تفويض 2002. ودعا ماكوول الى ضرورة اجراء مشاورات مع مسؤولي السلطة التنفيذية في اميركا ومع الحكومة العراقية اولا من اجل التوصل الى صيغة جديدة.

واوضح ان الهدف هو "جعل الشعب الاميركي، والاهم قواتنا المنتشرة في الخارج، آمنة من الارهابيين".

واشارت الصحيفة الاميركية الى ان تفويض العام 2002 لم يتم استخدامه لتبرير تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة في العراق، وانما باستثناء من جانب الرئيس الاسبق دونالد ترامب الذي استخدمه في العام الماضي عندما أمر باغتيال قائد قوة القدس الايراني قاسم سليماني.