تحذيرات من فتنة قومية "خطيرة" بين العرب والكورد في كركوك

شفق نيوز/ حذر عضو سابق في مجلس محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، من اندلاع فتن ونزاعات "خطيرة" بين العرب والكورد بسبب اراض زراعية جنوبي محافظة كركوك، طالتها مجددا سياسة "التعريب" التي انتهجها النظام السابق.

وقال عضو المجلس، والمسؤول الاتحاد الوطني الكوردستاني، حسن محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك اكثر من 8000 دونم موزعة في اربع مقاطعات زراعية هي (16, 17, 18, 19) في عدة قرى بأطراف قضاء داقوق، استولى عليها عرب وافدون من قضاء الدور في صلاح الدين ضمن سياسة (التعريب) التي انتهجها النظام السابق ضد الكورد".

وبين ان "أصحاب الأراضي الاصليين وهم كورد استعادوا أراضيهم بعد سقوط النظام السابق في عام 2003، وبالطرق القانونية السليمة، لكن هذا الحال لم يستمر بسبب الإدارة الحالية لمحافظة كركوك".

وأكد محمد أنه "في العام 2017 عاد العرب مجدداً وبتسهيلات من ادارة كركوك الحالية واستولوا على تلك، رغم أن أصحابها الكورد لديهم عقود ملكية رسمية ومثبتة".

وبين أن "هذه الاراضي تقطنها وتملكها قبائل البو نجم، وجنكلاوا، والبو سراج داوده، وزند بني عز، منذ عام 1972  بموجب سندات تمليك حسب المادة 117 لعام 1970 الخاصة بالتمليك، إلا أن النظام السابق استولى عليها عام 1974 من الكورد لاعتبارات ديمغرافية".

واشار الى ان "المزارعين العرب شرعوا بحراثة الاراضي المغتصبة رغم رفض اصحابها الكورد، وتغاضي آمر لواء 45 الفرقة 18 من الجيش العراقي المسؤولة عن مسك أمن المنطقة"، مبينا ان "الكورد اقترحوا تجميد اعمال الحراثة والزراعة الى حين حسم عائدية الاراضي من قبل المحاكم المختصة الا ان السلطات الامنية تجاهلت المقترح".

 وحذر محمد من "فتن قومية ونزاعات لا يمكن احتواءها بسبب الاصرار على استغلال اراضي المزارعين الكورد المغتصبة".

ومارس النظام العراقي السابق سياسات التغيير الديموغرافي وابعاد المكون الكوردي عن اراضيه والاستيلاء عليها لدواع قومية بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي ولحين سقوط النظام عام 2003.

وما زالت الكثير من دعاوى الملكية الخاصة بحسم ممتلكات وعائدية الاراضي في كركوك، لم تحسم حتى الان بسبب التأثيرات السياسية والطائفية والمصالح الانتخابية.