تحذيرات من "دكتاتورية" مديري مجالس الأقضية والنواحي
شفق نيوز/ حذر نائب رئيس رابطة مجالس الاقضية النواحي في العراق، جابر عسكر، يوم الاربعاء، من أن بقاء الاقضية والنواحي بلا مجالس محلية سيؤدي إلى "دكتاتورية" مغلفة بغلاف ديمقراطي من قبل مديري الوحدات الإدارية.
وقال عسكر لوكالة شفق نيوز، إن الدورة النيابية الحالية لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث "استغل النواب التظاهرات في العام الماضي وقاموا بالغاء مجالس المحلية للأقضية والنواحي".
وأضاف أن هذا الإلغاء أجبر أعضاء هذه المجالس على اللجوء إلى كل المحكمة الاتحادية لإقامة شكوى ضد مجلس النواب اضافة لوظيفته والمطالبة بإبطال قانون 27 الخاص بإلغاء مجالس الأقضية والنواحي.
وبين عسكر انه "تم حسم ثلاث جلسات من الدعوى، وبانتظار الجلسة الأخيرة وهي جلسة إصدار القرار، إلا أن تقديم أحد أعضاء المحكمة استقالته، وإصرار مجلس النواب على تعطيل قانون وعمل المحكمة الاتحادية ساهما كثيرا بعدم حسم الجلسة الأخيرة حتى الآن".
وأكد نائب رئيس الرابطة، أن الدعوى حسمت بشكل كبير لصالح عودة مجالس الاقضية والنواحي، كون التشريع البرلماني غير دستوري.
وأوضح أن مجلس النواب "يعطل بشكل مباشر إقرار قانون المحكمة الاتحادية وذلك لسببين؛ الأول أن المجلس يعرف أن إلغاء مجالس الأقضية والنواحي غير دستوري، والثاني أ، هناك العديد من النواب في حال تشكلت المحكمة سيتم إبطال عضويتهم وعددهم أكثر من 10 نواب، بينهم قادة كتل سياسية كبار".
وختم عسكر بالقول، إن "تشكيل وعودة المحكمة الاتحادية إلى عملها سيعني أن مجالس الأقضية والنواحي ستعود لعملها خلال 20 يوماً، كون القرار بصالحها".
