تحذير نيابي من "دكتاتورية سياسية" جديدة في العراق يطلقها 1.9
شفق نيوز/ رأى عضوان في البرلمان العراقي ان اعتماد نظام سانت ليغو 1.9، بقانون انتخابات مجالس المحافظات، يخلق "دكتاتورية سياسية".
وقال النائبة علية الامارة في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب محمد الخالدي في مبنى البرلمان، ان "اعتماد 1،9 هو تعزيز للدكتاتورية السياسية من جديد وهذا الامر سيعيد على المشهد السياسي نفس القوى المسيطرة على العملية السياسية في وطننا ما يعني عدم اتاحة الفرصة امام القوى الناشئة الجديدة في اخذ دورها في عملية التغيير والبناء والاصلاح في العراق وهذا الامر ايضا لا يخض فقط 1،9 بل حتى 1،7 فهي تسبب نفس الضرر، بالتالي فنحن نؤكد على ضرورة اعتماد خيار 1،4 كي يشارك الجميع في هذه العملية لبناء العراق الجديد".
واضافت ان من "الملاحظات ايضا على هذه النسبة انها تحصر ارادة الدولة بعدد من المواطنين وهذا يضعف الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين واضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، ونعمل جاهدين ونطلب من رئاسة المجلس اعادة النظر في التعديل وان نعمل على ان تكون اراءنا موحدة لاعتماد 1،4 لسانت ليغو".
وتابعت "اننا نطالب من رئاسة البرلمان واعضاء المجلس ان يتم حصر التصويت بالبطاقة الباومترية".
من جانبه قال النائب محمد الخالدي، ان "اعتماد هذه النسبة يؤدي الى امتناع العديد من المواطنين من المشاركة فقد كان عدد المشاركين بالانتخابات السابقة قليلة جدا ونتوقع ان تكون النسبة في الانتخابات المقبلة اقل من 10% بحال الاصرار على هذه النسب، ونرى ايضا امر خطير اخر وهو يتعلق بقضية الاقضية والنواحي، ونود الاشارة الى انه تم حل الاقضية والنواحي في الاول من اذار وهذه المجالس هي تمثل الدولة تشريعيا وتنفيذيا مما يؤدي الى تجاوزات على املاك الدولة من قبل ضعاف النفوس لان القضاء او الشرطة لاتستطيع ايقاف التجاوز لان مدير الناحية والقضاء هو المسؤول عن هذا الامر حسب القانون رقم 21 ساري المفعول".
وصوت البرلمان العراقي اخيرا على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، عبر اعتماد طريقة "سانت ليغو" في احتساب أصوات الناخبين على قاسم انتخابي هو 1.9، وهو ما كانت تعارضه التيارات المدنية والكتل الصغيرة والمستقلة، كونه يزيد من حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة على حساب الصغيرة.
يُشار إلى أنّ طريقة "سانت ليغو" هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6، فصاعداً، فإنّ حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة.
وتابع ان اجراء الانتخابات في الاول من نيسان المقبل فمتى سيتم تشكيل المجالس المقبلة التي نتوقع ان تستمر لسنة كاملة نتيجة للصراعات والمشاكل السياسية مايعني القائم مقامية والنواحي لن يديرها اي طرف وستصبح سائبة وفوضى ادارية في تلك المناطق، اما الموضوع الاخر فهو يتعلق بقية كركوك حيث نرى ان تشريع القانون يمثل نقلة لرئاسة البرلمان ومجلس النواب على اعتبار ان كركوك هي مفتاح العراق وصمام الامان.
