تحالفه يتبنى موقف الحلبوسي من السلاح المنفلت رغم شدة الاعتراضات
شفق نيوز/ تبنى تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم السبت طرح الاخير بشأن "السلاح المنفلت" في العراق، وضرورة مبادرة الحكومة الاتحادية بحصره بيد الدولة وتجريد الفصائل الشيعية منه.
وأكد التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة، والذي أصبح خطرا على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية إن التحذير الذي نطلقه إنما ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة، وقد أدت إلى النتائج المأساوية المعروفة، والتي لا يتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان آخر".
وأضاف البيان أن "احتكار الدولة وحدها للسلاح قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة مصطفى الكاظمي، إذ إن الفقرة أولا/ثالثا من المنهاج الوزاري لحكومته والذي منحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب قد نصت على أن من أولوياتها (فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لاحكامه)".
وتابع التحالف أنه "قد حان أوان العمل من أجل تنفيذ هذا الهدف من دون تلكؤ، فهذا السلاح أصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية، أو لتصفية الخصومات المحلية، والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها"، مضيفا "سنقوم من خلال التشاور مع كل القوى المؤيدة لمنهج إصلاح الدولة وتعديل مسيرتها، بالعمل على كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية؛ من أجل مجتمع آمن ودولة مهابة الجانب".
وكان الحلبوسي قد قال في مقابلة متلفزة قبل ايام ان السلاح المنفلت في العراق هو سلاح شيعي بيد الفصائل، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ضبط هذا السلاح بأعتبار ان الحكومة شيعية.
ورأى القيادي بتحالف القوىالعراقية والنائب عنها في البرلمان يوم السبت، ان تصريحات الحلبوسي، بشأن "السلاح المنفلت"، قد تفقده منصبه.
