تحالف القوى يشن هجوماً لاذعاً على مدير مكتب الكاظمي ويدعو لإقالته
شفق نيوز/ شن تحالف القوى العراقية، يوم السبت، هجوماً لاذعاً على مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي بسبب ما وصفه "التدخل السافر بادرة الدولة"، فيما أشار إلى "منحى خطير وتخبط وضعف" بتنفيذ قرارات البرنامج الحكومي.
وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي عقدنا الأمل في شخص وحكومة رئيس مجلس الوزراء الكاظمي وحرصنا بتمثيلها بوزراء تكنوقراط لإنجاح مهامها، إلا أننا نؤشر منحى خطيرا و تخبطا واضحا في القرارات وضعف في تنفيذها لبرنامجها الحكومي يوازيها محاولات الاستحواذ واستغلال النفوذ الوظيفي لموظفي مكتب رئيس الحكومة ومستشاريه لتحقيق مكاسب نفعية و شخصية وغايات سياسية للتأثير في مسار ونتائج الانتخابات القادمة.
وأضاف "لقد كشفت محاولات مدير مكتب رئيس الوزراء - بالوكالة - بتجاوز الصلاحيات المحددة له واستغلال موقعه الوظيفي للتمدد على الوزارات، ومحاولات فرض الوصاية عليها ضاربا عرض الحائط قوانينها المنظمة، قافزا على صلاحيات وزرائها الحصرية التي صوت عليها مجلس النواب، متخذا من صمت رئيس
مجلس الوزراء موافقة ضمنية لتمرير مشاريعه النفعية والسياسية بحجة الإصلاح من خلال ترغيب الوزراء تارة وترهيبهم بالاقالة تارة أخرى وهو ما يؤكد ويعكس بما لايقبل الشك التخبط الحكومي".
وتابع "أننا في تحالف القوى العراقية قد وصلنا الى قناعة لا تقبل الشك؛ أن مدير مكتب الكاظمي يتدخل بشكل غير مبرر وسافر وندعو رئيس الوزراء الى ايقافه عن العمل ، كما ندعوه الى وقفة جادة لمعالجة الازمات المالية والصحية واستعادة هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها والضرب بيد من حديد على الجماعات المسلحة المنفلتة و ضمان حماية المواطنين و ضيوف العراق، والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجرين واعمار ديارهم، والوفاء بوعوده التي قطعها لنا قبل التصويت على منحه وحكومته الثقة".
وشدد البيان على رئيس الوزراء، بأن "يحشد جهوده ومكتبه ومستشاريه وحكومته لتطبيق برنامجه الحكومي لا أن ينشغلوا بالمصالح الشخصية والتوجيهات التي هي خارج صلاحياتهم وخارج أطر القوانين والأنظمة".
وطالب التحالف الكاظمي بـ"إلغاء اتفاقية الفتنة - سيئة الصيت - التي وعد مراراً بالغائها"، مشيرا إلى أن "السكوت عنها لحد الان وعدم تعيين رئيساً لديوان الوقف السني يثير شكوكنا بأن هناك استهدافا ممنهجا لمكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي".
ولفت إلى أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء الكاظمي مطالبة بعكس صورة أدارة الدولة القادرة على الإيفاء بتعهداتها والالتزام بواجباتها واحترام القانون، وضمان آمن مؤسساتها، وصون أرواح وممتلكات وحقوق مواطنيها، وحماية ضيوف العراق وبعثاتها الدبلوماسية، ونزع سلاح الجماعات المنفلتة وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد على من يتجاوز النظام ويعمل على فرض إرادته، وبعكسه فأن تحالف القوى لن يكون شاهد زور على حكومة فشلت لحد الآن بتحقيق ما تعهدت به من التزامات شعبية او وطنية او دولية".
