تأكيداً لشفق نيوز.. النزاهة تعلن استقدام محافظ ذي قار السابق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء. عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار السابق، مؤكدةً أن الأمر جاء على خلفيَّة ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن أمر الاستقدام الذي صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات كان على خلفيَّة قيام المتهم بتأليف لجنةٍ؛ لتعويض الجرحى والشهداء، فضلاً عن إصدار قراراتٍ بصرف أموال دون سند قانوني، لافتةً إلى أنَّ ذلك يُعَدُّ مخالفة لقانون تعويض المتضررين جَرَّاء العمليات العسكريَّة رقم (20 لسنة 2009).

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور قرارات أحكامٍ وأوامر استقدامٍ بحقِّ محافظين سابـقـين وعددٍ من الـمسؤولين الـمحـليّـين في المحافظة؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بشبهات فسادٍ أو هدرٍ للمال العام وتجاوز الصلاحيات، كان آخرها صدور حكم بالحبس على محافظ ذي قار الأسبق، على خلفيَّة قبوله إيفاد بعض المُوظَّفين خلافاً للضوابط والتعليمات.

وفي التاسع من الشهر الجاري، افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن محكمة تحقيق النزاهة في الناصرية، اصدرت مذكرة استقدام بحق محافظ ذي قار السابق احمد غني الخفاجي وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وبحسب مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، فإن الخفاجي يشغل حالياً مهاماً استشارية لرئيس الوزراء لشؤون الصحة.

وتنص المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969:

(يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة).

وتعتبر هذه الجريمة وفقا لتوصيف قانون العقوبات من جرائم الجنح التي حددتها المادة (26) من القانون بقولها: (الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:

1 – الحبس الشديد او البسيط أكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.

2 – الغرامة.