بعد بيان الصدر.. الاطار يعقد اجتماعاً ويؤكد مضيه في تشكيل الحكومة
شفق نيوز/ عقد الاطار التنسيقي الشيعي، يوم الأربعاء، اجتماعاً جديداً أكد فيه مضيه في تشكيل حكومة جديدة.
يأتي ذلك بعد ساعات من بيان لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلب فيه من مجلس القضاء الأعلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الاسبوع المقبل وحث أيضاً رئيس الجمهورية على تحديد موعد للانتخابات المبكرة.
وقال الاطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع ناقش جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والامنية التي يعاني منها المواطن".
وجدد المجتمعون، "موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية".
وطالب قادة الإطار التنسيقي القوى السياسية بـ"العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل الى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية".
ودعا الإطار الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى "الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا".
وقال الصدر في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن حل البرلمان لا يحتاج الى عقد جلسة برلمان لأن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والإستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك.
وأضاف، "من هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً".
