بضمنها العراق.. منظمة سويدية: معظم أنظمة الشرق الأوسط استبدادية وإسرائيل تغادر الديمقراطية الليبرالية

شفق نيوز/ كشف معهد "V-Dem" التابع لجامعة غوتنبرغ السويدية، أن 98% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون تحت حكم أنظمة مستبدة، وأخرى تُصنّف كـ"اسبتدادية انتخابية" من بينها العراق وتركيا.

ووفقاً للتقرير فإن "الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت تدريجياً منذ الربيع العربي، وما تزال هي المنطقة الأكثر استبدادية في العالم، حيث يقيم 98% من سكانها تحت حكم أنظمة استبدادية"، وفقاً لموقع "الحرة".

وأضاف "تعيش نسبة كبيرة تقدر بـ45% في أنظمة استبدادية مغلقة، مثل إيران وليبيا والسعودية، لكن 53% منهم يعيشون في أنظمة استبدادية انتخابية مثل العراق وتركيا، و2% في تونس، التي تقع ضمن فئة الاستبداد الانتخابي في المنطقة الرمادية، أي تتأرجح بين هذه الفئة وفئة الديمقراطية الانتخابية".

وأوضح التقرير أن "الديمقراطية تراجعت في هذه المنطقة منذ انطلاق انتفاضات الربيع العربي، بينما خرجت إسرائيل من فئة ديمقراطية ليبرالية للمرة الأولى منذ 50 عاماً".

وقاس تقرير المعهد السويدي حالة الديمقراطية في العالم وفق مبادئ تشمل العملية الانتخابية والليبرالية وتداول السلطة والمساواة أمام القانون.

ويشير التقرير إلى أن استمرار الاستبداد في العالم، وأنه "منذ عام 2009، أي لما يقرب من 15 سنة على التوالي، طغت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في ظل الاستبداد على نسبة هؤلاء الذين يعيشون في دول ديمقراطية".

وبحسب التقرير فإن العالم منقسم بالتساوي تقريباً بين 91 دولة ديمقراطية و88 دولة استبدادية، لكن 71% من سكان العالم، أي 5.7 مليار نسمة، يعيشون في أنظمة استبدادية، بزيادة من 48% قبل 10 سنوات، فيما يعيش 29% من سكان العالم، أي 2.3 مليار نسمة، تحت حكم ديمقراطيات ليبرالية وانتخابية.

ويقول التقرير إن حرية التعبير هي العنصر الأكثر تضرراً في العالم، ويزداد وضعها سوءا في 35 دولة في العام 2023، وتليها الانتخابات النظيفة التي تدهورت في 23 دولة وتحسنت في 12، ثم حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك المجتمع المدني.

وأشار إلى أن "الأنظمة المختلفة التي تحكم العالم، وهي ديمقراطية ليبرالية، وهي أعلى درجات الديمقراطية، وتعني الاستيفاء بالديمقراطية الانتخابية ووجود قيود تشريعية وقضائية على السلطة التنفيذية وحماية للحريات المدنية والمساواة أمام القانون".

وتعني الديمقراطية الانتخابية وجود انتخابات حرة متعددة الأحزاب، ودرجات مرضية لحق التصويت، وحرية التعبير، وحرية التنظيم.

وتعني الأنظمة الاستبدادية الانتخابية وجود انتخابات متعددة الأحزاب، لكن حرية التعبير والتجمع والانتخابات النزيهة غير كافية.

وأخيراً، الأنظمة الاستبدادية المغلقة وتتصف بغياب انتخابات متعددة الأحزاب وحرية التعبير وحرية التجمع، والانتخابات نزيهة.

ويشير التقرير إلى "تراجع صارخ" في الديمقراطية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، خاصة في بيلاروس، وروسيا، وهنغاريا، وصربيا، وكرواتيا، ورومانيا، مع وجود تحسن في كوسوفو، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية.

ويشيد التقرير بأميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، ويقول إنها تتعارض مع الاتجاه العالمي، إذ ترتفع فيها مستويات الديمقراطية، خاصة في الدول الأكبر حجماً.

ويشير إلى تحسن مؤشرات الديمقراطية في البرازيل، الدولة الأكثر سكاناً في المنطقة، وفي دول أصغر مثل بوليفيا وهندوراس.

والـ2% المتبقين يعيشون في إسرائيل، التي فقدت مكانتها التي احتفظت بها منذ فترة طويلة كدولة ديمقراطية ليبرالية لتكون في فئة الديمقراطية الانتخابية، لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً، "ويعود ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في مؤشرات قياس الشفافية والقدرة على التنبؤ بالقانون، وهجمات الحكومة على السلطة القضائية".

وجاء في ترتيب الدول الـ10 الأولى في قائمة الديمقراطية الليبرالية، هي: أستراليا، وبلجيكا، وكوستاريكا، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وألمانيا، وآيسلندا، وإيرلندا.

ولم تحل أي دول عربية في قائمتي الدول الديمقراطية الليبرالية أو الانتخابية، بينما جاءت تونس في أنظمة استبدادية انتخابية بالمنطقة الرمادية.

وجاءت في قائمة أنظمة استبدادية انتخابية: العراق، والجزائر، وجيبوتي، ومصر، ولبنان، وموريتانيا، وفلسطين/ الضفة الغربية.

وفي قائمة أنظمة استبدادية مغلقة جاءت الكويت، والبحرين، والأردن، وليبيا، والمغرب، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والإمارات، واليمن.