بآليات وحسابات مختلفة.. البرلمان يفتح باب الترشيح لرئاسة العراق لـ"المرة الثالثة" اليوم

شفق نيوز / تترقب الأوساط السياسية والشعبية، ما ستؤول إليه جلسة مجلس النواب العراقي، المقرر عقدها يوم السبت، للتصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وحسم انتخاب رؤساء اللجان النيابية في المجلس.

وعقد هذه الجلسة يأتي عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح من قبل رئاسة البرلمان، من دون وجود قرار يصوّت عليه أغلبية أعضاء المجلس.

ووفق الحسابات الرقمية فإن "التحالف الثلاثي" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، تحالف السيادة) يملك أغلبية النصف زائد واحد داخل البرلمان، وبالتالي فإن إمكانية تمرير التصويت على قرار إعادة فتح باب الترشيح من الممكن أن تتم بكل سهولة.

ولكن فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وإن تم، فإنه لن يحسم ملف تمرير المرشح، لا سيما أن المحكمة الاتحادية كانت قد اشترطت انتخابه بثلثي عدد أصوات النواب في البرلمان البالغ 220 نائباً، وهو الرقم الذي لا يستطيع التحالف الثلاثي توفيره، ولا حتى "الإطار التنسيقي"، الأمر الذي قد يحتاج إلى توافق بين الطرفين، وفق خبراء قانونيين.

ويأتي ذلك في وقت، ما تزال كتلة تحالف الفتح وقوى الإطار التنسيقي بزعامة هادي العامري، ونوري المالكي، لم تحسم أمر حضورها لجلسة اليوم من عدمه، وفقاً لرئيس كتلة الفتح النيابية عباس الزاملي.

ولم تستبعد القوى السياسية في بغداد، أن يحدث توافق بين القوى السياسية الكوردستانية على مرشح منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية والجلسة المرتقبة للبرلمان العراقي اليوم، لإعادة فتح باب الترشيح لهذا المنصب للمرة الثالثة.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.