اليوم.. جلسة للبرلمان واجتماع سياسي لحسم قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة
شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، عن عقد جلسة للبرلمان لاستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية وأعضاء اللجنة المالية لمناقشة مواد قانون الموازنة العامة للعام الجاري".
وأضاف أن "وان هناك بوادرا إيجابية من قبل جميع الكتل السياسية لحسم قانون الموازنة والتصويت على قانونين المحكمة الاتحادية والموازنة في جلسة اليوم".
وتابع ميرزا أن "التصويت على الموازنة في جلسة اليوم مرتبط بالتصويت على قانون المحكمة".
والمحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية. وأُنشأت بالقانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور. وتعد قراراتها وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، ومقرها في بغداد، وتتكوّن من رئيس وثمانية أعضاء .
وكان البرلمان قد صوت على تعديل عدد من بنود قانون المحكمة الاتحادية الساري أول أمس الاثنين، بعدما عجز عن تجاوز الخلافات بشأن ثلاثة مواد في مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية.
وهذا التعديل يخالف الدستور العراقي الذي ينص في المادة 92/ثانياً على: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
ولا تزال المباحثات جارية في أروقة البرلمان للتوافق على المواد المتبقية لتمرير مشروع القانون الجديد، وذلك لتدارك الخرق الدستوري.
ولم يتمكن مجلس النواب من تمرير قانون موازنة 2021، بالرغم من مضي أكثر من اربعة أشهر على البدء بمناقشتها، نتيجة الخلاف بين الكتل الشيعية والكوردية على حصة إقليم كوردستان، وهي العقبة الأبرز في القانون.
وفي كانون الأول الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%.
وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية في البرلمان رفضت الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان لغاية الآن.
