النزاهة تقتحم ميدان "الكسب غير المشروع" وتوقف تضخماً بـ266 مليار دينار
شفق نيوز/ استعرض رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، القاضي حيدر حنون، يوم الخميس، إنجازات العراق خلال عام في مكافحة الفساد، وفيما حث المنظمات الدولية على الاعتراف بإنجازات وصفها بـ"غير المسبوقة" على مستوى الردع والمنع والتوعية والتثقيف، أكد اقتحام ميدان الكسب غير المشروع وإحالة ملفات تضخم بـأكثر من ربع ترليون دينار.
وقال حنون، خلال كلمته في الملتقى الذي عقدته بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (العراق .. آفاق وتحديات مكافحة الفساد)، إنَّ "الهيئة خطت خطواتٍ كبيرةً في مكافحة الفساد وتكاد تجربتها في هذا المجال فريدة بين دول العالم"، داعياً المُنظَّمات الدوليَّة إلى "إنصاف العراق ووضعه في مراتب مُتقدّمة في تصنيفات مكافحة الفساد".
وعرَّج حنون على جهود الهيئة خلال عام في الجانب الوقائي والتثقيفي التوعوي، والحملة الكبيرة التي أطلقتها لمتابعة ذمم كبار المسؤولين والتضخُّم الحاصل فيها، مؤكداً أنَّ فتح هذا الملف تمخَّض عنه إنجازات كبيرة جداً، إذ بلغت حجم الأموال الذي تمثل تضخُّماً في ضوء التقارير الفنيَّة لدائرة الوقاية وتمَّت إحالة ملفاتها إلى القضاء أكثر من (266) مليار دينار.
وثمَّن رئيس هيئة النزاهة، دور القضاء والحكومة الحاليَّة في تقديمهما الدعم للهيئة في الاضطلاع بمهامها النبيلة لاستئصال آفة الفساد من جسد مُؤسَّسات الدولة، مؤكداً أنَّ "الهيئة عملت على استرداد المتهمين والأموال سواء كان داخل أو خارج العراق، واستثمرت نجاحات الحكومة على المستوى الدولي؛ لإبرام اتفاقات تعاون أثمر بعضها ونتج عنها استرداد بعض المدانين بقضايا فساد.
وأشاد حنون، بالمساعي الكبيرة التي قامت بها المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة للتعاون مع العراق في مواجهة آفة الفساد، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوربي التي موَّلت مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي(GIZ) .
الاتحاد الأوروبي
من جانبه، لفت سفير الاتحاد الأوربي (توماس سايلر) إلى أنَّ ظاهرة الفساد ذات بعدٍ دوليٍّ وتُوجَدُ حتى في الدول المُتقدّمة؛ ممَّا يؤثر على قطاعات الصحَّة والأمن والتعليم وغيرها، مُنبّهاً إلى أنَّ مكافحة الفساد الفاعلة تؤدي إلى التخلص من الفقر والبطالة، بينما تفشيه يُشكّلُ مصدراً للجريمة المُنظمة التي تستنزف الاقتصاد المحلي وتسهم في زعزعة الثقة بالنظام والدولة.
وأشاد سايلر، بإجراءات العراق الأخيرة في مجال محاربة الفساد التي بعثت إشارة للاتحاد الأوربي ودول العالم أن العراق جادٌّ بمحاربة هذه الجريمة والتزامه بمُقرَّرات وموادّ الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، موضحاً أنَّ سيادة القانون في المجتمع تمثل بيئةً جاذبةً للاستثمار وبناء اقتصادٍ قويٍّ.
استئناف بغداد
في المقابل، أثنى نائب رئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، على التعاون والتنسيق بين القضاء والأجهزة الرقابيَّة في معركة النزاهة ضد الفساد، مُذكّراً بأنَّ مجلس القضاء الأعلى عمد إلى تأليف المحاكم المُتخصّصة في النظر بقضايا النزاهة، ودعم القضاة في قرارات الأحكام التي يصدرونها بحق المتجاوزين على المال العام والسعي لاسترداد المتهمين والأموال المهربة.
وأشار ضمد، إلى أنَّ التنسيق والتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة ومكتب مكافحة غسل الأموال تمخَّض عنه إصدار دليل التحقيق الماليّ، وهو متاح لقضاة التحقيق والمُحقّقين للإفادة منه.
دور السوداني
في غضون ذلك، أكد مستشار رئيس الوزراء مؤيد الساعدي، تصميم السوداني، على المضي قدماً في ملف مكافحة الفساد، ومساندة الأجهزة الرقابيَّة في محاسبة الفاسدين وسراق المال العام دون وضع أيَّة خطوط حمراء تجاه أي مُوظَّفٍ حكوميٍّ.
وخلص الساعدي، إلى القول إن السوداني حث على "اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ كل من تُسوّلُ له نفسه التجاوز على المال العام إن كان مسؤولاً حالياً أو سابقاً"، مشيداً بإجراءات هيئة النزاهة الاتحاديَّة لمواجهتها الفساد، سواءٌ على مستوى مكافحته أو منعه والوقاية منه.
