المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضيتي رواتب الموظفين وقانون انتخابات اقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قررت تأجيل موعد البت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تأجيل البت بقضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان والذين لم يتقاضوا رواتبهم العام الماضي الى 21 شباط الجاري.

وأضاف أن المحكمة قررت ايضا تأجيل البت بقضية انتخابات الاقليم الى نفس الموعد أعلاه.

هذا وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت مطلع الأسبوع الماضي تأجيل النظر بقانون انتخابات اقليم كوردستان الى الـ18 من اليوم الأحد من شهر شباط الجاري.

يأتي هذا في وقت توجد دعويان لدى المحكمة الاتحادية رفعتها أطراف سياسي كوردستانية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كوردستان، وكان من المقرر البت فيهما في الثالث من شهر كانون الأول الماضي إلا أنه تم تأجيلهما.

وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة البرلمانية الكوردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كوردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.

وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.