المالية النيابية تناقش طلب الوزير علاوي الحصول على تخصيصات لتثبيت المحاضرين

شفق نيوز / أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع يوم غد لمناقشة طلب وزير المالية الحصول على تخصيص مالي لتثبيت العقود على الملاك الدائم.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعاً يوم غد وستناقش رد وزير المالية بشأن طلبه للحصول على تخويل وتخصيص مالي لتثبيت العقود على الملاك الدائم".

وأضافت الدليمي أن "اللجنة المالية ستستمع لرأي أعضاء اللجنة وتفهم وجهات نظرهم بشأن طلب وزير المالية ومن بعدها ستصوت اللجنة على تخويل الوزير من عدمه".

وكانت وزارة المالية قررت ، أمس الاثنين، تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315، وعدم ممانعتها في تطبيق ذلك، في حال رغبة مجلس النواب، مطالبة بإدراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ إليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث.

وشهدت العديد من المحافظات وعلى امتداد الفترات السابقة تظاهرات كان المحاضرين والاجراء اليوميين والمتعاقدين يطالبون فيها بتثبيتهم وانصاف حقوقهم في التعيين الدائم على ملاك الوزارات التي ينتمون إليها، وكان آخرها، اليوم، بعد تسجيل إصابة أربعة أشخاص على الأقل، خلال احتكاك حصل بين متظاهرين من المحاضرين بالمجان، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية، بعد مطالبة المتظاهرين طالبوا بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية.

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وتشهد محافظات عراقية عدة، تظاهرات متقطعة، لمئات العاملين في قطاعات مختلفة، تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار 315